جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بعودة أعضاء مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية للعمل كل في منصبه، وإلغاء القرار الــوزاري رقم 4/ت/2016 الصادر من قبل وزيرة الشـــؤون الاجــتمــاعــية والعــمــل بتاريخ 11 يناير 2016، والقاضي بحل المجلس.
وكانت الوزيرة هند الصبيح قد اصدرت قرار الحل بناء على وجود عجز في الجمعية، مصدرة قرارا بتــعيين مــدير مــن قــبــل الوزارة ﻻدارة شؤون الجمعية منذ اشهر اﻻ ان المجلس المنحل لجأ الى الــقضــاء ورفـــع دعوى اسفرت في حكم اول درجة إلى الــغــاء قـــرار الــحل وعودة اعضاء مجلس اﻻدارة المنحل لممارسة مهامهم.
