ارتفاع أسعار الكهرباء ينذر بفاتورة تضخم باهظة

ترشيد استهلاك الطاقة يعد من الموضوعات الحيوية التي تشغل المجتمعات في معظم الدول وفي الكويت على نحو خاص لكن علينا ان نعي جيدا كيفية فعل ذلك دون المساس بجيب المواطن .

لقد أعدت اللجنة المالية مشروعها للزيادة التصاعدية لفاتورة الكهرباء، وهي تدعي ان الزيادة لن تطال شريحة كبيرة من المستهلكين؛ حيث تبنت اللجنة المالية الموقف الحكومي الذي يحدد متوسط الاستهلاك الشهري للكهرباء في الكويت بأقل من 6000 كيلو واط، وهو رقم نحتاج الى توضيح حقيقي من الحكومة حول كيفية وضع تقديراته، ومدى انطباقه فعلياً على الشريحة الأكبر من المستهلكين.

العديد من الاسئلة المطروحة التي تحتاج إلى اجابات فمن هو المتضرر؟ ومن سيدفع الفرق؟ التاجر أم المستهلك؟ ما نريده فعلا هو الاجابة من الحكومة ، خصوص وكل المؤشرات المطروحة حتى الان تؤكد ان زيادة أسعار هذه الخدمة ستنعكس بشكل تلقائي ولا إرادي على ارتفاع الأسعار في مجالات أخرى متعددة.

لا شك ان ارتفاع اسعار الكهرباء  له تأثير جوهري و مباشر على جميع القطاعات الاقتصادية ، مثل السلع الغذائية وصناعة مواد البناء وازالة الانقاض وحفر ونقل موا د البناء والرمل وغيرها ستر تفع مما يعني ان تكاليف انشاء العقارات سترتفع ايضا وبالتالي سيعقبها ارتفاع غير مباشر للايجارات ، وارتفاع اسعار العقارات القائمة ، وانخفاض اسعار الاراضي الفضاء .

وبالنسبة لارتفاع تكاليف الانشاءات سيكون له تأثير سلبي على شركات المقاولات الا اذا وافقت الدولة على التعويض ، وخلاصة القول ان التضخم في الكويت سيرتفع بشكل كبير، في كل الاحوال تتجه اعيون المواطنين غدا إلى قبة عبدالله السالم لتترقب ما ستسفر عنه الجلسة من قرار ان لم يكن صحيحا سيكون له رد فعل سلبي على جيوبهم .