جريدة الحقيقة الإلكترونية
يعقد مجلس الامة جلسته العادية اليوم الثلاثاء وعلى جدول أعماله استجواب النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص الموجه الى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي.
وكان النائبان القضيبي والحريص تقدما في 29 مارس الماضي بصحيفة استجواب للوزير العلي مكونة من محورين الاول ما اسمياه «سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة» والثاني ما اسمياه «التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة».
وفي جدول أعمال المجلس ببند كشف الأوراق والرسائل الواردة تقرير من الأمانة العامة لمجلس الامة عن اجتماعات لجان مجلس الامة الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من الاول من يناير حتى 31 مارس 2016.
كما يتضمن البند ذاته رسالة من رئيس لجنة الاولويات البرلمانية يطلب العرض على المجلس للطلب من الحكومة الاسراع في الرد على طلبات اللجان فيما يخص مشاريع القوانين المعروضة عليها حتى تتمكن من انجاز تقاريرها في شأنها واحالتها الى المجلس.
ويتضمن أيضا رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس تكليف وزير المالية بتزويد اللجنة بالبيانات التي طلبتها عن القسائم التي لم يتم في شأنها تسديد الرسوم المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1994.
كما يتضمن البند ذاته رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطلب فيها العرض على المجلس للتوصية بايقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة اكثر من 50 بالمئة من رأس مالها الى ان يضع مجلس الوزراء الضوابط التي تكفل حماية المال العام وتحقق العدالة والشفافية والمساواة في عملية البيع. ومن المقرر ان يناقش المجلس وفقا لجدول الاعمال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة اضافة الى تقرير اللجنة عن مشروع قانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.
وفي جدول الاعمال ايضا تقرير لجنة الشؤون المالية البرلمانية عن دراسة الوضع الاقتصادي والغاء الدعوم ورسالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة بشأن قرار «وكالة موديز» بوضع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تحت المراجعة للنظر في تخفيضه.
وسيناقش مجلس الأمة تقرير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية عما اورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الانظمة الالية للمعلومات والتي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة اضافة الى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم 180 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
ومن المقرر ان يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين.
ويتضمن جدول الأعمال اقتراحا بقرار مقدما من بعض الاعضاء بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب التجاوزات والمخالفات في التعيينات الأخيرة في الإدارة العامة للجمارك، حيث طلبت الحكومة في جلسة ال15 من مارس الماضي تأجيل نظر الموضوع مدة أسبوعين.
وسيناقش المجلس اقتراحا بقرار مقدما من بعض الاعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات والتجاوزات في المشروعات والعقود والأوامر التغييرية التي عليها شبهات مالية وكذلك الترقيات المخالفة في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها حيث طلبت الحكومة في جلسة ال15 من مارس الماضي تأجيل نظر الموضوع مدة أسبوعين.
وعلى جدول اعمال الجلسة ايضا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن تقارير المتابعة للخطة السنوية 2014/2015 تطبيقا لنص المادة ال10 من القانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمادة التاسعة من القانون رقم 119 لسنة 2014 بإصدار الخطة السنوية 2014/2015.
ويتضمن جدول الأعمال تقريرا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتقييم كفاءة وفاعلية النظم التشغيلية للهيئة العامة للصناعة وتقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن زيارتها للمؤسسات الإصلاحية.
