جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم، على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتين جديدتين، الأولى تتعلق بالقضية التي رفعها مسلم البراك بـ38 صوتاً من أصل 51، والثانية قضية أمن دولة بواقع 41 عضواً من أصل 51.
وقد افتتح نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج جلسة مجلس الأمة اليوم بعد اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء، والمعتذرين عن حضور الجلسة الماضية واللجان بعذر وبدون عذر.
تكريم الرئيس الغانم
وقال الخرينج، إن تكريم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من قبل البرلمان العربي يعتبر تكريم للمجلس بأكمله.
بدوره قال النأئب أحمد مطيع: «نهنئك الأخ الرئيس لحصولك على التكريم من قبل البرلمان العربي وهذا التكريم إنجاز من إنجازات رئيس المجلس».
كما بارك النائب محمد الحويلة للرئيس الغانم على التكريم ونصرته للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا التكريم هو تكريم لمجلس الأمة، كما قال النائب فيصل الدويسان: «نهنئ رئيس المجلس على التكريم والجائزة الكبرى سوف تكون بعزل الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلمان الدولي».
أوراق ورسائل
انتقل المجلس إلى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة بعد التصديق على المضبطة، واشاد النائب عادل الخرافي بدور اللجان وعملهم وشكر الأمانة العامة على التقرير الدوري حول أعمال اللجان.
وأضاف الخرافي، أن هناك قوانين وتشريعات أقرها المجلس ويمكن لها أن تحقق إيرادات عالية للدولة، فلماذا التأخير بتنفيذها؟.
وفي سياق أخر، طالب النائب سعدون حماد وزارتي الداخلية والخارجية بالتحرك لحل قضية المواطن المختطف خالد السرحان.
من ناحية أخرى، قدم النائب محمد الجبري ومجموعة من النواب طلبا باستثناء «السكن الخاص» من زيادة شرائح الكهرباء.
من جهته قال وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، إن قوانين المرحوم نبيل الفضل لم يتبناها أي عضو من الأعضاء بما يخص سحب الجنسية والعلاج بالخارج، مؤكدا «لا نبرر أنفسنا من القصور ونكن كل احترام وتقدير للمجلس والحكومة متعاونة مع لجنة الأولويات».
هيئة الاستثمار.. وبيع الشركات
بدوره قال وزير المالية أنس الصالح، إن هيئة الاستثمار لم تبيع أي شركة تمتلك بها أكثر من 50 % خلال هذة الفترة عدا شركة المنتجات الزراعية.
فيما رد النائب عدنان عبدالصمد، بان اللجان تعتمد على الأرقام وجميع الاجتماعات سرية وأن الحكومة تفرط بعدم تزويد المجلس بالمعلومات والبيانات، كما قال النائب عبدالله الطريجي، إنه من بعد أرض المعارض هناك توجة للحكومة ببيع شركة مطاحن الدقيق.
من جهته أكد وزير المالية أنس الصالح أنه من باب التعاون بين المجلس والحكومة يجب أن تحال رسالة لجنة الأموال إلى جهة قانونية للبت فيها.
