جريدة الحقيقة الإلكترونية
أحال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية والتي يطلب فيها من المجلس تكليف وزير المالية بتزويد اللجنة بالبيانات التي طلبتها عن القسائم التي لم يتم في شأنها تسديد الرسوم المقررة بالقانون رقم 50/1994 الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للنظر في دستورية الطلب.
ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الأولويات البرلمانية والتي تتضمن الطلب من الحكومة الاسراع في الرد على طلبات اللجنة فيما يخص مشاريع القوانين المعروضة عليها حتى تتمكن من إنجاز تقاريرها في شأنها وإحالتها الى المجلس.
كما وافق المجلس أيضا على رسالة رئيس لجنة حماية الأموال العامة والتي يطلب فيها العرض على المجلس للتوصية بإيقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50 في المئة من رأس مالها الى أن يضع مجلس الوزراء الضوابط التي تكفل حماية المال العام وتحقق العدالة والشفافية والمساواة في عملية البيع.
وكان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد طالب خلال الجلسة بإحالة الرسالة الواردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي الى اللجنة التشريعية البرلمانية لبحث مدى دستورية الطلب مؤكدا استعداد الحكومة في الاجابة عن الطلب “إذا كان ضمن الدستور بحسب ما تنتهي إليه اللجنة التشريعية”.
وتعليقا على الرسالة الواردة من لجنة الأولويات البرلمانية بشأن اسراع الحكومة بالرد على طلبات اللجنة أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الاشغال العامة الدكتور علي العمير حرص الحكومة على التعاون مع المجلس ولجانه لانجاز القوانين والتشريعات.
وأفاد العمير بأن ما أنجزه المجلس من قوانين حتى جلسته الماضية بلغ 99 قانونا “وهو عدد غير مسبوق مقارنة مع الفصول التشريعية السابقة” مشيرا الى صدور ثلاثة مراسيم بقوانين فضلا عن قوانين الاتفاقيات والميزانيات والحسابات الختامية حيث أسهمت الحكومة في تلك القوانين الصادرة بنسبة 73 في المئة.
وأوضح ان الحكومة ساهمت خلال الفصل التشريعي الحالي ب72 قانونا من القوانين التي أصدرها المجلس منها 57 مشروع قانون بشكل منفرد و15 بالمشاركة مع الاقتراحات بقوانين “مما يدل على فعالية الحكومة في مشاركة المجلس بانجاز القوانين والتشريعات”.
وحول القوانين التي لم تتجاوب الحكومة بشأنها أو ترد عليها بين الوزير العمير ان عددا منها قدمه النائب الراحل نبيل الفضل ولم يتبنها نائب آخر وتتعلق بمقترحات بشأن سحب الجنسية الكويتية إذا استدعت المصلحة العامة وقانون آخر حول العلاج بالخارج فضلا عن القوانين الاخرى التي تم استبادلها كالسجل العيني بديلا عن التسجيل العقاري وقانون الفتوى والتشريع وغيرها.
