جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال النائب أحمد القضيبي إن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي “اتخذ قرارات فردية وبصورة مخالفة لإعادة قسائم صلبوخ مخالفة لأصحابها رغم جسامة تلك المخالفات وتجاوز بعضها الشروط المنظمة”.
وأضاف القضيبي خلال استعراضه المحور الأول من الاستجواب الموجه منه ومن النائب مبارك الحريص لوزير التجارة خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء أن القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1997 نظم شروط منح وتراخيص استيراد الصلبوخ “وهو القرار الذي التزمت بتنفيذه الهيئة العامة للصناعة تجاه عدد من القسائم التي خالفت اللوائح المنظمة”.
وأوضح أنه في تاريخ 23 فبراير 2014 أصدرت لجنة تخصيص القسائم في اجتماعها رقم 5/2014 قرارا بسحب عدد سبع قسائم صلبوخ من الشركات المؤجرة لمخالفتها ضوابط واشتراطات الترخيص وتم نشر قرار اللجنة في الصحيفة الرسمية (الكويت اليوم) في العدد رقم 1178 بتاريخ 6 أبريل 2014.
وذكر أن شركات القسائم المسحوبة قامت وفق حقها القانوني بالتظلم من قرار السحب وذلك خلال الفترة من 9 أبريل 2014 إلى 4 مايو 2014 وبناء على التظلمات المقدمة قام المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف بالموافقة على منح مهلة ستة أشهر لأصحاب التظلمات وذلك بتاريخ 5 يونيو 2014.
وبين القضيبي أنه بعد مرور المهلة المحددة وبمراجعة تنفيذ الشركات أصحاب القسائم للضوابط واللوائح انتهت اللجنة المعنية إلى أن ست شركات لم تعالج المخالفات الواردة في القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1997 وبناء على ذلك قررت لجنة التخصيص في اجتماعها بتاريخ 14 يناير 2015 بسحب القسائم.
وأفاد بأنه استكمالا للخطوات القانونية خاطبت الهيئة الشركات لاسترجاع القسائم وذلك بتاريخ 15 يناير 2015 وعلى ضوئه تقدمت الشركات مجددا بتظلمات إلى الهيئة خلال الفترة من 22 يناير 2015 إلى 22 مارس 2015 لكن لجنة التخصيص انتهت برفض التظلمات المقدمة وقامت بإخطار الشركات بالقرارات خلال الفترة من الثاني حتى 11 أغسطس 2015 بقراراتها.
وقال إنه خلال تلك الفترة لم يتخذ وزير التجارة والصناعة أي إجراء لتنفيذ قرارات السحب “بل قام الوزير العلي بصورة مفاجئة بإصدار قرار وزاري رقم 54 لسنة 2015 بشأن ضوابط واشتراطات تخصيص وسحب قسائم الصلبوخ ملغيا بذلك القرار الوزاري السابق”.
وأشار إلى أن القرار الوزاري الجديد “كان بداية استخدام سلطة الوزير لإعادة القسائم المسحوبة حيث كان لافتا أن الضوابط الجديدة ألغت البنود التي خالفتها القسائم المسحوبة”.
وأضاف النائب القضيبي أن الوزير العلي “لم يتوقف عند حدود قرار ضوابط قسائم الصلبوخ حيث قام بطلب التظلمات التي سبق ونظرتها لجنة التخصيص كما أن بعض الشركات تقدمت بتظلمات جديدة ومباشرة له وقام منفردا دون العودة الى مجلس إدارة الهيئة أو لجنة التخصيص بالموافقة على التظلمات شكلا وموضوعا وأصدر تعليماته بإعادة القسائم”.
وبين أن الوزير العلي “ارتكب عدة مخالفات جسيمة تستدعي معه مساءلته سياسيا حيث قام بتأجيل تنفيذ توصيات اللجنة المختصة بسحب القسائم المخالفة كما قام بتطبيق القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2015 بأثر رجعي على قسائم صدرت بها قرارات نهائية بالسحب”.
وذكر النائب المستجوب أن “بعض القسائم التي أصدر الوزير العلي قرارات بإرجاعها تتمثل مخالفتها بتأجير القسائم بالباطن كما لا تزال مخالفاتها مستمرة.
وأشار إلى أن هناك قسائم صناعية وبمساحات شاسعة بمختلف المناطق الصناعية البلاد موزعة وغير مستغلة فضلا عن استغلال بعضها عقاريا لا تجاريا في وقت بلغ به عدد الطلبات المتراكمة للمواطنين المسجلين في انتظار تخصيص قسائم لهم 3050 طلبا.
