جريدة الحقيقة الإلكترونية
صرح النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي بضرورة الوقوف مع الأسرة الكويتية ودعم مطالبها وعدم تحميلها فوق طاقتها ، حيث أن الشريحة الأكبر من الكويتيين متوسط رواتبهم لا يتعدى حاجز الألف دينار ، وهذا المبلغ لا يكاد يكفي للحاجات الملحة والأساسية ، ثم تأتي شريحة المتقاعدين ومعدل رواتبهم ما بين 500 و800 دينا ر وهذه ظروفها أصعب من الشريحة الأولى ، وعليه لا يمكن الحديث عن زيادة تكاليف المعيشة على الأسرة الكويتية .
وطالب الجيران تأجيل طرح رفع الدعوم عن جيب المواطن الكويتي وذلك نظراً لعدد معطيات ومنها :-
1- البدء بالقطاع الحكومي ووزارتها وشركاتها أولاً .
2- البدء بالقطاع الخاص بكل مؤسساته وهياكله .
3- العمل ببرنامج فرقة الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة من خلال وزارة المالية وهذا يتطلب تحديدا ما يلي :-
أ- تسمية الفريق الفني والمهني من القياديين الذين سيتولون مهام نقل الكويت من العجز في الموازنة إلى مرحلة التعافي الاقتصادي .
ب- تحديد برنامج زمني لكل مبادرة مع تحديد نطاق العمل والمستهدفات .
– التقييم والقياس الربع سنوي لكل برنامج عمل أو مشروع أو مبادرة .
وفي الختام أكد الجيران بأنه إذا ما قامة الحكومة بهذا الدور الموضوعي والمحدد خلال هذه المرحلة فلن يكون هناك اثر لأي توجه أو برنامج عمل للإصلاح .
كما يجب أن يتعهد كل من وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أمام المجلس لمتابعة كل ما تقدم وتقديم التقرير اللازمة للمجلس .
