أعلنت وزارة العدل، عبر بوابة العدل الالكترونية www.Moj.gov.Kw، نتيجة دفع النفقات والإيجارات والرسوم القضائية ومعاملات التنفيذ المدني والجنائي والكفالات والغرامات من المواطنين والمقيمين، وذكرت أنها حصلت نحو 23 مليون دينار منذ العام 2009.
وقال وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء، عمر الشرقاوي، ان لهذا الرقم دلالة واضحة على تجاوب الجمهور واقباله للاستفادة من الإمكانات التي وفرتها هذه الخدمة.
وأضاف الشرقاوي أن الوزارة استهدفت من تطبيق هذه الخدمات الإلكترونية توفير وقت المراجعين، واختصار الجهد الذي يبذلونه في المراجعات والحضور إلى مراكز التقاضي والأجهزة الإدارية بالمحاكم.
وبيّن أن هذه المبالغ شملت النفقات، التي يتم دفعها لذوي العلاقة في قضايا الأحوال الشخصية، والغرامات المحصلة من أحكام القضايا الجزائية، والقيمة الإيجارية الشهرية التي يدفعها المستأجرون لحسابات ملاك العقارات، والرسوم التي تحصل من القضايا التي عليها رسوم قضائية.
وذكر أن عمليات الدفع الإلكتروني لجميع الخدمات، التي تقدمها الوزارة منذ بدء تشغيل خدمة الدفع الإلكتروني عام 2009، وحتى العام الجاري 2016، بلغت 125408 معاملات، فيما بلغت جملة المبالغ المحصلة من جميع الخدمات، منذ بدء تشغيلها أيضاً وحتى الآن، 22.878.496.21 د.ك، توزعت على أساس النفقات 11.902.216.323 د.ك، والغرامات 22.362.000 د.ك، والإيجارات 10.415.116.675 د.ك، والرسوم 538.801.023 د.ك.
وحسب الشرقاوي، فإن أول خدمة استهلت بها الوزارة خدمات الدفع الإلكتروني كانت خدمة النفقات عام 2009، تلتها خدمة الغرامات 2010، ثم خدمة الرسوم لأوامر الأداء في أكتوبر 2015، وأخيراً خدمة الرسوم لصحيفة الدعوى في ديسمبر 2015.
وشدد على أن نظام الدفع الآلي للنفقات يستهدف التسهيل على المراجعين لدفع النفقات المستحقة عليهم شهرياً عبر بوابة العدل الالكترونية من دون الحاجة إلى مراجعة أقسام التنفيذ، مع إمكانية متابعة الإيصالات والاطلاع على بيانات وقت الصرف وقيمته، والمبالغ المتبقية والمستحقة.