جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالبت وزارة المالية بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بدورها المنصوص عليه بشأن تفعيل ومطابقة الطوابع المالية الالكترونية، كاشفة عن اظهار البيانات اصدار اكثر من 7 آلاف طابع الا انه الى الآن لم يتم تفعيلها، الامر الذي يفتح باباً كبيراً للتلاعب واعادة استخدام تلك الطوابع مرة اخرى في معاملات جديدة.
واشارت «المالية» في كتابها لـ«التجارة» الى انه انطلاقا من دور الوزارة المتمثل بالاشراف والرقابة، والى التعميم رقم 9 لسنة 2015 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة لتطبيق نظام الطوابع المالية الالكترونية، الذي نص في مادته الثانية على انه «يتعين على جميع الجهات الحكومية الالتزام بتفعيل الطوابع المالية الالكترونية الحكومية المصدرة من قنوات اصدارها وتتحمل الجهات الحكومية المسؤولية المالية والقانونية الناتجة عن عدم التفعيل».
واوضحت انه بعد التنسيق مع مزود خدمة الطوابع المالية الالكترونية فقد تبين من الكشوف انه تم اصدار 7103 طوابع عن طريق الاجهزة ولم يتم تفعيلها حتى الآن، لافتة الى ضرورة التنسيق مع مزود خدمة الطوابع لمطابقة وتفعيل ما تم اصداره واستكمال الدورة المستندية التي نصت عليها التعليمات المالية خلال شهر من تاريخه.
واكدت وزارة المالية انها لن تتوانى بعد هذا التاريخ عن مخاطبة الجهات المسؤولة في الدولة للتعامل مع الجهات الحكومية غير المتعاونة في انجاح هذا النظام لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
