جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافقت مؤسسة البترول الكويتية على تعليق قراراتها الإدارية الأخيرة والتي أثارت العاملين والنقابات النفطية، بناءً على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة بشرط التزام الاتحاد بالتفاوض من خلال اللجنة وبوجود مراقب من الهيئة.
وقالت مصادر إن «ذلك تم خلال تعليق قرارات اجتماع الهيئة ومؤسسة البترول بغياب اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية»، التي رفضت حضور الاجتماع وتصر على تنفيذ الإضراب المقرر الأحد المقبل.
وذكرت أنه «تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة من مؤسسة البترول واتحاد العمال وبمراقبة من الهيئة العامة للقوى العاملة، لمناقشة مطالب اتحاد عمال البترول وبحث استثناء العاملين في القطاع النفطي من (البديل الاستراتيجي).
الاتحاد :
من جهة أخرى , رفض اتحاد عمال البترول على لسان الناطق الإعلامي للاتحاد فهد المطوع، نتائج الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسة البترول الكويتية، التي تمثلت في تشكيل لجنة لمناقشة مطالب النفطيين وبحث استثنائهم من البديل الاستراتيجي.
و قال المطوع، إن الاتحاد لم يتلق أي إتصال حتى الآن من أي مسؤول من مؤسسة البترول أو من أي جهة آخرى مسؤولة، مبررا سبب رفض الاتحاد لما تم التوصل إليه الاجتماع، بأنه لا يتعدي حتى الآن بيانات منشورة دون أن يتم توثيقها باي إتصالات من جانب مؤسسة البترول أو أي مسؤول فيها.
وذكر ان ما تم التوصل إليه ووصلنا من جهات غير رسمية هو مجرد تجميد ودراسة، معقبا: «كأنك يابو زيد ما غزيت».
وحول ما تردد عن حل اتحاد عمال البترول، بين المطوع، أنه تهديد مرفوض من قبل القوي العاملة التي اثبتت بهذا التصريح أنها لا تدري شيئا عن القانون، فنحن لسنا جمعية تعاونية ولا مؤسسة خيرية ولا نخضع لقوانين القوي العاملة وبالتالي لا يحق لهم حل الاتحاد قانوناً.
وكان اجتماع الهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسة البترول الذي عقد بغياب اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية، الى تشكيل لجنة من مؤسسة البترول واتحاد العمال وبمراقبة من الهيئة العامة للقوى العاملة، لمناقشة مطالب اتحاد عمال البترول وبحث استثناء العاملين في القطاع النفطي من «البديل الاستراتيجي».
ويذكر انه جاء الاجتماع، بعد دعوة الهيئة العامة للقوى العاملة أطراف النزاع للجوء إلى التسوية الودية، وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي.
ودعوة الهيئة قوبلت بالرفض من قبل اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية، والذي أصدر بيانا أكد فيه أن وقف الإضراب مرهون بالتزام المؤسسة وشركاتها بتطبيق أحكام القانون ذات الصلة وتنفيذ كافة المطالب.
