الأصول العقارية للدولة تتضاعف قيمتها بالمليارات

قالت مصادر حكومية إن حصر الاصول العقارية المملوكة للدولة وتقييمها سيضيف مليارات الدنانير الى إجمالي الأصول الحكومية ، وهو ما تبين خلال عمليات الحصر الأولية للأصول.

وأوضحت المصادر ان التقييم الحالي للأصول العقارية شهد تسجيل قيمة الموجودات العقارية بنحو 12 مليار دينار توزعت ما بين نحو 8 مليارات دينار للأراضي الحكومية، ونحو 4 مليارات دينار قيمة المباني المملوكة للدولة، ومن المرجح ان تتضاعف قيمة الموجودات بعد الانتهاء من عملية إعادة التقييم.

وتأتي عملية حصر وتقييم الاصول العقارية المملوكة للدولة بناء على تعميم اصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح منذ أيام لجميع الجهات الحكومية، يقضي بإعادة حصر وتقييم جميع الاصول العقارية المملوكة للدولة، حيث تجري الجهات الحكومية الآن عملية الحصر التي ستنتهي في نهاية يونيو المقبل حسب الجدول الزمني المعد لها.

وذكرت المصادر ان عملية الحصر تأتي اتساقا مع متطلبات تطبيق وثيقة الاصلاح المالي التي تعمل على تنفيذها لجنة عليا برئاسة وزير المالية، حيث ستساعد على انجاز عملية التخصيص ووضع السعر العادل لأملاك الدولة عند البيع.

وأكدت وزارة المالية في تعميمها الصادر للجهات الحكومية على ان عملية الحصر وإعادة تقييم الاصول تهدف إلى تنظيم إجراءات حصر وحساب تكلفة وتقييم أملاك الدولة العقارية طبقا لتصنيف المنطقة.

وبناء على التعميم سيتم ترميز الاصول العقارية، حيث سيتم إعطاء رمز مميز لتحديد كل اصل، ليوفر الوسائل اللازمة لمحاسبة الاصول، وهي التي تبين نسبة الهلاك والإنتاج في الاصل.

ومن أهم الإجراءات التي ستطبقها الجهات الحكومية في عملية الحصر وإعادة التقييم لممتلكات الدولة العقارية، طبقا لتعليمات وزارة المالية هي:

أولا: الأراضي المملوكة أو المخصصة للجهة الحكومية والتي تضم احتساب تكلفة شرائها أو استملاك الأراضي الجديدة وقيد الاستخدام بجميع بنود التكاليف، حتى تصبح الأراضي جاهزة للاستخدام أو التأجير والأراضي المستأجرة بعقد إيجار تمويلي تسجل كأصول بالقيمة العادلة.

ثانيا: المباني المملوكة أو المخصصة للجهة الحكومية، التي يتم احتساب تكلفة شراء واستملاك المباني الجديدة والمباني قيد الاستخدام، وتتوافر بيانات التكاليف المالية الخاصة بها وفق بنود التكاليف.

ثالثا: الإهلاك، وتعتمد وزارة المالية طريقة القسط الثابت في احتساب الإهلاك للمبنى، حيث تقوم هذه الطريقة على احتساب الإهلاك بشكل متساو خلال العمر الافتراضي للمبنى، بشرط عدم تغيير القيمة التخزينية للمبنى.

وتشكل أملاك الدولة العقارية جزءا ليس باليسير من أموال الدولة، خاصة في ظل تطبيق سياسات الدولة في إصلاح الإدارة المالية وإضفاء المزيد من الشفافية والبساطة، والوضوح على البيانات المالية للأصول وما يطلبه ذلك من حصرها وحساب تكلفتها وتقييمها، وإعادة تقييمها وإظهارها في القوائم المالية للدولة.