جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف برلمانيان أميركيان نافذان الأربعاء 13 أبريل 2016 عن مشروع قانون يمكن أن يسمح للسلطات بإجبار شركات التكنولوجيا على تقديم خبرتهم لفك تشفير أجهزة، مما أثار استياء في أوساط المدافعين عن حماية المعطيات.
وقدم ريتشارد بور ودايان فاينستاين المسؤولان في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ النص لكنهما لم يسجلاه رسمياً لمناقشته، إثر المواجهة التي جرت بين الحكومة الأميركية ومجموعة آبل حول ملف هاتف آي-فون كان يملكه منفذ اعتداءات سان برناردينو (14 قتيلا في ديسمبر).
وقالت الديموقراطية فاينستاين العضو في اللجنة التي يرئسها الجمهوري بور “ليس هناك أي كيان أو فرد فوق القانون”. وأضافت أن “الإرهابيين والمجرمين يستخدمون اليوم أكثر فأكثر التشفير لاحباط جهود قوات الأمن حتى في مواجهة طلب قضائي”.
وتابعت “نحن بحاجة إلى تشفير متين لحماية المعطيات الشخصية لكننا بحاجة أيضا لمعرفة متى يخطط الإرهابيون لقتل أميركيين”.
وأوضح عضوا الكونغرس في بيان مشترك أنها “مسودة” وانهما سيدرسان الجدل العام وآراء الأطراف المعنية قبل تقديم النص رسمياً. وتثير التطبيقات والأجهزة المشفرة مثل بعض الهواتف الذكية التي لا يعرف مفاتيحها سوى أصحابها، قلق السلطات التي ترى أن أشخاصاً سيئي النية يمكن أن يقوموا باستخدامها لإعداد أعمالهم بعيداً عن أعين المحققين.
لكن دعاة حماية المعطيات يرون أن مشروع قانون كهذا يمكن أن يوجد “باباً خفياً” قد يستخدمه قراصنة المعلوماتية وحكومات أخرى.
يذكر أن نزاعاً قضائياً قد نشب بين عملاق التكنولوجيا أبل والحكومة الأميركية بخصوص فك شفرة جهاز آيفون الذي استخدمه فاروق رضوان أحد منفذي هجوم سان برناندينو الذي خلف أكثر من 10 قتلى في كاليفورنيا في ديسمبر/2015.
وفي حين أصرت المخابرات الأميركية على أبل لفك تشفير الهاتف، رفضت الشركة ذلك، قبل أن تتمكن المخابرات من فك الشفرة بمعرفتها فيما بعد.
