جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره الشديد ورفضه لتعريض مصالح البلاد للضرر والمساس بالمرافق الحيوية على خلفيه اضراب عمال النفط في سبيل مصالح خاصة و مطالب فئوية.
وأصدر مجلس الوزراء بيانا قرر فيه تكليف الجهات المعنية كل فيما يخصه بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة، ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والأضرار الجسيمة بمصالحه.
وكلف مجلس الوزراء مؤسسة البترول باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية في مرافقها وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية.
وحثّ مجلس الوزراء العاملين في القطاع النفطي على ضرورة تجسيد روح الشمولية والتضحية والتعامل الايجابي المسؤول في تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة.
