جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفعت هيئة القوى العاملة إلى مجلس الوزراء مذكرة بشأن تفعيل المادة القانونية 108 وجميع الإجراءات القانونية المتاحة لمواجهة “الجرم القانوني” الذي وقع فيه اتحاد عمال النفط جراء تنفيذهم للإضراب صباح اليوم.
وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أنه بعد بيان مجلس الوزراء بإحالة ستتخذ كل الإجراءات بحق المسؤولين عن الإضراب ومن بينها حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له، وإحالة المتسببين بالأضرار إلى النيابة.
