جريدة الحقيقة الإلكترونية
أخبر مسئولون في المملكة العربية السعودية الرئيس الأميركي باراك أوباما وكذلك بعض أعضاء الكونجرس أن المملكة قد تضطر إلى بيع أصول أميركية تقدر بمئات المليارات من الدولارات وذلك إذا قام الكونجرس بتمرير قانون يسمح باتهام الحكومة السعودية أمام المحاكم الأميركية بالمشاركة في هجمات 11 سبتمبر 2001، كما يطالب ذلك القانون بمثول الحكومة السعودية أمام المحاكم الأميركية.
في الوقت السابق لزيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للمملكة مارس البيت الأبيض بعض الضغوط على الكونجرس لوقف تمرير ذلك القانون بعد أن أصبح التهديد الصادر عن المملكة محلاً لمناقشات مكثفة.
وقد قام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بتسليم رسالة المملكة للولايات المتحدة خلال رحلته الشهر الماضي إلى واشنطن. وقد نصت الرسالة على أن المملكة قد تضطر إلى بيع أصول لها في سندات الخزينة ترتفع قيمتها لتصل إلى 750 بليون دولار أميركي وذلك قبل أن تتعرض تلك الأصول والسندات إلى خطر التجميد بفعل المحاكم الأميركية.
وقد أعرب الاقتصاديين عن تشكيكهم في جدية المملكة في اتخاذ هذه الخطوة وذلك لأن بيع الأصول والسندات سيكون صعباً كما أنه سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد السعودي.
وقد كان دافع الكونجرس لاستحداث هذا القانون أن عدد السعوديين المشاركين في هجمات 11 سبتمبر قد كان 15 إرهابي، وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة السعودية قد نفت إمكانية أن يكون لها أي دور في تلك الهجمات الإرهابية.
وسيقوم الرئيس الأميركي بزيارة إلى الرياض الأربعاء القادم وذلك لعقد اجتماعات مع العاهل السعودي الملك سلمان ولم يتضح بعد هل ستتضمن تلك المحادثات بينهما مناقشة الخلاف بشأن قانون 11 سبتمبر أم لا.
