جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري عن تشكيل لجنة فنية لبحث مدى إمكانية تطبيق عداد مياه لكل شقة استثمارية، منوهاً الى ان مسألة تركيب عداد لكل شقة ستكون إحدى الأدوات الفاعلة لترشيد استهلاك المياه.
وقال بوشهري «إننا نعتقد ان جزءاً من الهدر الحاصل في بعض هذه الشقق ناتج عن وجود عداد واحد في العمارة وتحمل مالكها تكلفة استهلاك المستأجرين، الأمر الذي يجعل بعضهم يسرف في استهلاك المياه بشكل غير مبرر»، مبيناً ان الوزارة ترى من الضرورة بمكان إعادة النظر في هذه المسألة، لذا شكلت هذه اللجنة الفنية للاطلاع على تجارب دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأخرى في هذا الشأن.
وأوضح بوشهري «نعلم ان مالك العمارة يقوم بتحميل المستأجر قيمة استهلاكه للمياه عن طريق عقد الايجار، إلا ان هدف الوزارة من وراء تركيب عداد لكل شقة هو إلزام المستأجرين بضرورة ترشيد استهلاك المياه ودفع قيمة الفاتورة الخاصة بالمياه مقابل المقدار الحقيقي لكميات المياه التي يستهلكها كل مستأجر»، لافتاً إلى ان هناك مستأجرين حريصون بالفطرة على مسألة الترشيد وآخرين غير مبالين.
ولفت بوشهري إلى أن أعضاء اللجنة الفنية سيقومون بزيارات ميدانية لبعض دول مجلس التعاون ودول أخرى تطبق آلية تخصيص عداد لكل شقة سكنية، مجدداً تأكيد حرص الوزارة على البحث عن آليات وحلول من شأنها معالجة مسألة الهدر غير المبرر.
