أكد النائب راكان النصف أن قرار «الإضراب الشامل» في القطاع النفطي خطأ جسيم وفادح أضر بمصالح الدولة العليا والاقتصاد الكويتي، مشيرا الى أن تحقيق المطالب العمالية بصورة تمس أمن البلد الاقتصادي مرفوض ولا يمكن القبول به.
وقال النصف في تصريح صحفي أن الإضراب حق للاتحادات والنقابات العمالية ولكن هناك أسس وآليات يجب أن تتبع وتكون في إطار يحقق للعمال مطالبهم ويحمي في الوقت ذاته مصالح الدولة، مشيرا الى أن ما يجرى حاليا في القطاع النفطي ليس سوى معركة كسر عظم ابتعدت عن الهدف الحقيقي للدفاع عن العمال نتيجة قرار غير مدروس ومتسرع.
وتساءل النصف «هل من المعقول أن يدخل القطاع النفطي في إضراب شامل يكلف الدولة 12 مليار دينار بحسب تصريح رئيس نقابة نفط الكويت او 20 مليون دينار يوميا بحسب بيان مجلس الوزراء على قضايا من ضمنها ملفي البديل الاستراتيجي وخصخصة بعض خدمات القطاع النفطي وهما لا يزالان حبر على ورق وفي طور النقاش والدراسة في لجان مجلس الأمة ولم تخرج بها تقارير حتى؟».
وأشار النصف أن ملف المميزات المالية لموظفي القطاع النفطي أمر قابل للتفاوض مع الجانب الحكومي وهناك قبول من الطرفين للدخول في لجنة مشتركة للخروج بمبادرة جديدة ولكن أن تصل الأمور إلى إضراب شامل يكلف الدولة 12 مليار دينار بسبب خلاف حول كلمة «تجميد» أو «إلغاء» فهذا أمر لم يضع اعتبارا لمصلحة الدولة ولا للعاملين في القطاع النفطي.
وشدد النصف على أن الحكومة تتحمل جزء كبيرة من مسؤولية الأحداث نتيجة تخطبها في إصلاح سلم الرواتب بعد أن عبثت به وخلقت طبقات غير عادلة بين موظفي القطاع الحكومي نتيجة صراعات سياسية.
وقال النصف أن الحكومة تجني اليوم ثمار سوء تخطيط وزير النفط الأسبق حين أعلن أن دعم زيادات القطاع النفطي بحجة أنها لن تكلف خزينة الدولة دينارا واحدا، ليتضح لنا اليوم العكس، وهو الأمر الذي يؤكد فقدان الحكومة للرؤية المستقبلية في مثل تلك القضايا الحساسة.
وفي موضوع متصل، شدد النائب النصف على ضرورة وضع قانون يسد الفراغ التشريعي بشأن الاضراب بما يحمي حقوق جميع الأطراف سواء حقوق النقابات والاتحادات أو مصالح الدولة، مبينا أن هناك تشريعات متطورة في هذا الصدد يمكن دراستها.