جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مصدر مطلع أن اجتماع مجلس الوزراء، اطلع على استقدام عمالة نفطية متخصصة من السعودية والبحرين لتسيير العمل، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون الإيجابي والطيب الذي أبدته الشركات المحلية والخارجية لتجاوز إضراب القطاع النفطي، فيما بدأت مواقف اتحاد العمال بالمرونة، مع إعلان نقابيين أن الباب مفتوح للمفاوضات.
وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة إدارة الأزمة برئاسة نائب رئيس مجلس الورزاء وزير النفط والمالية أنس الصالح، وعضوية كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزيرة التخطيط والشؤون هند الصبيح، إضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير ورئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد.
ووسط التصميم بالمطالب واستمرار الإضراب، برزت تصريحات لنقابيين نفطيين تشير إلى «أن الباب مفتوح للمفاوضات، من أجل حل الأزمة، فالمشكلة ليست شخصية، ولا أحد يقبل الإضرار بمصلحة الاقتصاد الوطني» على حد قولهم.
وينتظر أن تتبلور التحركات النيابية بعودة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من السفر، حيث عاد مساء اليوم، في إيجاد حل وسط يرضي الحكومة والنقابات العمالية، لا سيما أن طلب الجلسة الخاصة، المقررة الخميس المقبل، سيكون البوابة التي تعبر منها تلك الحلول.
وقالت مصادر مطلعة أن الموقف النيابي المؤيد للإضراب سيتصدع ولن يستمر إذا طالت مدة الإضراب، موضحة أن الحل الذي يسعى البعض إلى تمريره يتمثل في عقد جلسات تفاوضية بعد تقليص الإضراب جزئياً وتنفيذ مؤسسة البترول الوطنية عدداً من المطالب، لا سيما ما يتعلق بالأحكام القضائية.
