جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقال الحويلة في تصريح صحافي انه ايمانا منه بخصوصية القطاع النفطي وبالدور الحيوي والاساسي للعاملين فيه، وايمانا واقتناعا بمشروعية مطالباتهم.
وسعيا للحفاظ على ثروات البلد وعلى القطاع الذي يقود الاقتصاد الوطني وتستند عليه الدولة ويشكل ما يقرب من 93% من اجمالي الدخل في خزينة الدولة، وكذلك للحفاظ على حقوق الكفاءات الوطنية المدربة التي تم تجهيزها وتدريبها لتصل إلى ما هي عليه الآن، نرفض تطبيق البديل الاستراتيجي في القطاع النفطي، كما نرفض المساس بحقوق العاملين فيه والتي اقرتها الاتفاقات المبرمة بين العاملين في القطاع والمؤسسة، والتي تتناسب مع طبيعة الأخطار والضغوطات التي يلاقونها في مقار عملهم لا الانتقاص منها.
كما طالب الحويلة بضرورة أعطاء القطاع خصوصيته التي يستحقها، وتكويته حيث ان العمالة الكويتية الوطنية أثبتت مهارتها وحرصها وتفانيها في خدمة الكويت ومؤسساتها، والواجب دعمها وتمكينها.
واختتم النائب د. محمد الحويلة تصريحه بطلب عقد جلسة خاصة وعاجلة لمناقشة الحقوق والمكتسبات العمالية المشروعة في القطاع النفطي، ووضع حل نهائي للازمة النفطية.
