قررت اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم استثناء المواطنين قاطني السكن الاستثماري من زيادة تعرفة اسعار الكهرباء
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري انه “وفقا للتعديل يعامل الكويتي المستاجر في السكن الاستثماري معاملة الكويتي الذي يسكن في السكن الخاص بالنسبه لتعرفه الكهرباء والماء شريطة الا يكون متوفرا له سكن خاص اخر”
واضاف ان”اللجنة قررت استثناء القطاعين الزراعي والصناعي المنتجين من رفع تسعيره الكهرباء”, ان “اللائحة التنفيذية للقطاعات المنتجة تحددها الوزارة عن طريق اعطائها دعما وحتي لا يكون هناك سبيل لزيادة الاسعار ”
وذكر ان “هناك حوافز تم النص عليها في اللائحة التنفيذية لمن يرشد”
من جهته ,اعلن عضو اللجنة المالية النائب احمد القضيبي ان” مشروع رفع الدعوم عن الكهرباء يهدف الي دعم اصحاب الاملاك وليس المواطن في حد ذاته لاسيما ان الدعوم تخدم اصحاب الاملاك وتضر المواطن بالصورة النهائية”
واكد انه صوت بالرفض خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية اليوم مشيرا الى ان” التعديلات التي تم اقرارها اليوم في الاجتماع تخدم ذوي الاملاك والاولوية لهم قبل المواطن البسيط سواء من النواحي السكنية او الاجتماعية والاقتصادية “