جريدة الحقيقة الإلكترونية
انهت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تقريرها النهائي عن قضية تحديد تعرفة شرائح وحدتي الكهرباء والماء، وجاء نص التقرير كما انتهت اليه اللجنة كالتالي:
مادة 1
تحدد تعرفة استهلاك وحدة الكهرباء «كيلووات ساعة شهريا» وتعرفة استهلاك وحدة المياه العذبة «الف غالون امبراطوري شهريا» وفقا للجدولين المرفقين، وتتولى وزارة الكهرباء والماء تحصيلهما.
مادة 2
يجوز منح حوافز عينية او نسبة خصم من الكمية المستهلكة لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز.
مادة 3
يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
مادة 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به وبالجداول المرفقة على مراحل متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك وفق الجدولة الزمنية الآتية:
أولا: القطاع التجاري بعد سنة من تاريخ النشر.
ثانيا: القطاع الاستثماري بعد سنة وثلاثة شهور من تاريخ النشر.
ثالثا: القطاع الحكومي بعد سنة وستة شهور من تاريخ النشر.
رابعا: القطاع الصناعي والزراعي بعد سنة وتسعة شهور من تاريخ النشر.
