جريدة الحقيقة الإلكترونية
سعياً منها لزيادة الايرادات الحكومية، تسعى وزارة المالية لتسريع مشروع دراسة السلع والخدمات المقدمة من جميع الجهات الحكومية، حيث باشرت امس بمخاطبة جميع الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والجهات ذات الميزانيات المستقلة الممولة من ميزانية الدولة، داعية اياها الى ارسال مقترحاتها حول الرسوم الجديدة الواجب تحصيلها مقابل ما تقدمه من خدمات.
وقالت مصادر ذات صلة ان المالية انتهت من حصر جميع الخدمات والسلع والرسوم والاسعار، التي تقدم وارفقتها بكشف يضمها مع الرسوم التي يتم تقاضيها عليها، داعية تلك الجهات الى تحديد جميع السلع والخدمات التي تم تقديمها في الفترة من 1995 الى اليوم.
وقالت «المالية» انه سعيا منها الى رفع كفاءة مستوى اداء الجهاز الحكومي وتلبية احتياجات جميع فئات المستفيدين فإن الوزارات تنتظر مقترحات الجهات وخططها المستقبلية لتقديم سلع وخدمات جديدة لجميع فئات المستفيدين، حيث سيتم جمع الاراء والمقترحات بهذا الخصوص من جميع الوزارات والجهات الحكومية.
وعلى سبيل المثال تسلمت وزارة التجارة والصناعة كشفا يضم 362 خدمة تقدمها، منها 73 خدمة من دون رسوم، حيث طلبت وزارة المالية تحديد الخدمات الجديدة التي ستقوم «التجارة بتقديمها مع تحديد المستفيد من الخدمة وعدد المرات المتوقعة لتقديمها خلال السنة المالية، مع ضرورة اضافة اية تكاليف اضافية مقترحة كالمباني والاجهزة وغيرها.
وقالت مصادر متابعة ان «التجارة» قد عمدت الى زيادة المقابل المادي تجاه العديد من الخدمات المقدمة من قبلها، خاصة بعد اقرار قانون الشركات الجديد، اضافة الى زيادة الرسوم الخاصة بالعديد من الخدمات ومنها دفاتر السمسرة وفحص المعادن الثمينة وغيرها.
وتسعى وزارة المالية الى زيادة القيمة المحصلة من الخدمات المقدمة من قبل الحكومة، وذلك سعيا منها لتجويد تلك الخدمات وتطويرها بالصورة التي تتلاءم مع التغيرات الحديثة، كما ان بين الاهداف زيادة الايرادات العامة غير النفطية كما هو وارد في وثيقة الاصلاح.
