جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعربت دولة الكويت عن قلقها البالغ إزاء الدعوات لإباحة أو تقنين بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مؤكدة أنها تشكل «تحديا للاتفاقيات الدولية، وخطرا يهدد أمن واستقرار الدول، وعائقا يحول دون إيجاد مجتمع خال من السموم المخدرة».
جاء ذلك في كلمة ألقاها وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، أمام الدورة الاستثنائية الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية، التي انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى الخميس 21 ابريل.
وأكد الفريق الفهد رئيس وفد الكويت المشارك في الدورة دعم وتعاون دولة الكويت الكامل للجهود المبذولة للتصدي لهذه الآفة القاتلة.
وقال «ان القضاء على آفة المخدرات يحتاج لارادة دولية جادة في ضوء المتغيرات والتطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر وانعكست على ظاهرة الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وطرق تهريبها وإمكانية الترويج والاتجار فيها عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة وانتشار الجماعات الاجرامية التي تتخذ هذه الجرائم مجالا لها وتنامي أنشطتها عابرة الحدود وزيادة جرائم غسل الاموال المرتكبة منها».
واضاف الفهد ان هذا الأمر الذي لا يمكن لأي دولة مهما كان لديها من إمكانيات التصدي لها بفاعلية دون مشاركة وتعاون من الدول الأخرى مما يتطلب تكثيف وتعزيز التعاون الدولي للتصدي لها وضبط ما يتأتى عنها من متحصلات.
وشدد على الدور الرئيسي الذي تؤديه لجنة المخدرات كهيئة متخصصة في وضع السياسات والبرامج في الأمم المتحدة والنظر في جميع المسائل المتعلقة بمكافحة ومراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وثمن جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في توفير أنشطة بناء القدرات والتنسيق وتقديم المساعدة التقنية لدول العالم في مجال مكافحة المخدرات.
وقال إن الدورة الاستثنائية المنعقده حاليا تعد فرصة حقيقية لاتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة لمحاربة آفة المخدرات التي تشكل خطرا جسيما على الأفراد والمجتمعات وما قد تؤدي إليه من تقويض ركائز التنمية الاقتصادية وتهديد الاستقرار وسيادة القانون وهو الأمر الذي يتطلب تعاونا دوليا حقيقيا وإرادة جادة لمواجهتها انطلاقا من المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق الجميع.
وأعرب الفهد عن تطلع وفد دولة الكويت إلى أن يكون هذا الاجتماع «انطلاقة جديدة لتحقيق الأهداف والغايات الواردة في الاعلان السياسي وخطة العمل لعام 2009 والإعلان الوزاري الذي تم اعتماده عام 2014 وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية الثلاث وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وأبرز أن دولة الكويت تفهمت منذ البداية أهمية التصدي لمشكلة المخدرات لما يترتب عليها من آثار ضارة حيث وضعت الجهات المختصة خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة لمكافحتها تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة من أجل حماية الأفراد والمجتمع من أخطارها.
واوضح ان هذه الخطة تتضمن العديد من التدابير والإجراءات التي تستهدف خفض العرض والطلب على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والوقاية منها.
واكد حرص الكويت على تحقيق أعلى درجات الفاعلية للمواجهة مشيرا الى العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي عقدتها اضافة الى الانضمام والتصديق على جميع المعاهدات الدولية ذات الصلة.
وذكر الفهد انه فضلا عن ذلك يجري دائما تطوير واستحداث القوانين لاستيعاب جميع المتغيرات والتطورات.
وأضاف أن دولة الكويت تحرص على الاهتمام بعلاج المدمنين والمتعاطين ورعايتهم وتأهيلهم ليعودوا عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع عن طريق إيداعهم في مراكز لإعادة التأهيل والمستشفيات المتخصصة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات النفع العام.
وقال «ان لدينا تجربة رائدة في مجال إنشاء المركز العلاجي والتأهيلي في التعامل مع مدمني المخدرات والذي يستخدم أحدث الأساليب المتبعة في العمل في هذا الصدد».
وجدد الفريق الفهد التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية الثلاث الخاصة بالمخدرات التي تشكل حجر الزاوية في النظام الدولي لمكافحة المخدرات، ومبادئ وأهداف الإعلان السياسي الذي تم اعتماده عام 2009، والبيان الوزاري لعام 2014 واحترام مبادئ حقوق الإنسان وذلك في إطار التأكيد على مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل دولة.
وأكد أن المخدرات باتت مشكلة عالمية تهدد المجتمع الدولي بأسره، وتلقي بظلالها على جميع المجتمعات بما يترتب عليه من آثار واختلالات سلوكية وجرائم عنف تصل أحيانا إلى حد الارهاب، مشيرا الى وجود علاقة وثيقة تأكدت عبر التاريخ بين المخدرات وجرائم العنف والإرهاب.
