تقدم نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج باقتراح برغبة بحظر تحويل ملكية أي عقار تجاري او استثماري وحظر تحويل عقود املاك الدولة بشأن جميع القسائم الا بعد سداد المستحقات الخاصة بخدمات الكهرباء والماء وعدم قبول التعهدات المعمول بها حاليا، وذلك حرصا على دفع مستحقات الدولة نظير الخدمات العامة المقدمة، جاء فيه:
حرصا على دفع مستحقات الدولة نظير الخدمات العامة المقدمة، لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
– حظر تحويل ملكية أي عقار تجاري او استثماري الا بعد احضار براءة الذمة بسداد المستحقات الخاصة بخدمات الكهرباء والماء وعدم قبول التعهدات المعمول بها حاليا.
– حظر تحويل عقود املاك الدولة بشأن جميع القسائم الا بعد سداد المستحقات الخاصة بخدمات الكهرباء والماء وعدم قبول التعهدات المعمول بها حاليا.