جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب خليل عبدالله ابل سؤالا الى وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح, حول شركة المشروعات السياحية
وقال في سؤاله:
بما أن شركة المشروعات السياحية هي إحدى المؤسسات التابعة لوزارة المالية والتي تشرف عليها وتتابع نشاط أعمالها، ونظراً لوجود استفسارات حول المشاريع السياحية وتطويرها والأنشطة المزمع تأهيلها ونظام عمل الشركة التي من المفترض أن تحقق للدولة أرباح من خلال استثمارها للمشاريع السياحية والمرافق التي تستغلها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي : –
1)ما هي مشاريع التطوير السياحية التي تعمل شركة المشروعات السياحية على إنشائها وتحديثها والمشاريع المستقبلية كمرافق ترفيهية لخدمة الجمهور وزيادة الدخل للدولة وذلك خلال السنوات المالية من (2009-2010) وحتى نهاية السنة المالية (2014-2015)؟ وما تم بشأنها ومدى جهوزيتها حتى تاريخ طرح هذا السؤال؟ وإذا كان بعضها متوقفا، فما هي الأسباب المانعة من إفتتاحها أو البدء في إنجازها سواء كانت أعمال صيانة أو أعمال إنشائية.
2)كشف يتضمن جميع المرافق والمراكز السياحية التابعة لشركة المشروعات السياحية التشغيلية، يتضمن تحديد مواقعها وأنشطتها، وقيمة متوسط الدخل السنوي الذي تحققه من صافي الأرباح.
3)كشف بالمرافق والمنتزهات والمراكز السياحية المعطلة التابعة لشركة المشروعات السياحية بسبب يعود لشركة المشروعات السياحية نفسها، على يتضمن مواقعها وأنشطتها، وبيان أسباب وقفها أو تعطيلها، والمتسبب المباشر بذلك، وقيمة الخسائر المتوقعة سنوياً من الوقف أو التعطيل.
4)كشف بالمرافق التابعة لشركة المشروعات السياحية التي تتضمن مقاهي شعبية ممن تقدم خدمة النارجيلة – إن وجد، وهل سوف تستمر الشركة بتقديم هكذا خدمة في بعض مرافقها أم أن العمل جاري على منعها استناداً للنظام والآداب العامة.
5)نسخة من تقرير ديوان المحاسبة بالمخالفات الإدارية والمالية لشركة المشروعات السياحية عن السنتين الماليتين (2013-2014/2014-2015)، ونسخة من رد المشروعات السياحية على ديوان المحاسبة مع المستندات الدالة عليه.
6)هل تم التعاقد مع مقاولين لتطوير وتحديث وصيانة المدينة الترفيهية التابعة لشركة المشروعات السياحية؟ إذا كانت الإجابة بنعم – يرجى تزويدي بكافة المستندات المتعلقة بطرح المناقصات والترسيات والعقود المبرمة مع المقاولين الفائزين وقيمة العقود المبرمة ومدة الإنجاز وتاريخ التسليم الفعلي.
7)ما هي المشاريع والمرافق التابعة لشركة المشروعات السياحية الجاهزة للعمل والمتوقفة على موافقات من جهات حكومية كالبلدية أو وزارة الكهرباء أو أي جهة حكومية أخرى؟ وأسباب توقفها؟ ومن المسئول عن الخسائر المتعلقة بتوقف نشاطها؟
