جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، علي الحبيل، عن تحديات عدة تواجهها المؤسسة، في سبيل تغطية الطلبات الإسكانية القائمة، التي وصلت إلى 120 ألف طلب حتى 31 ديسمبر 2015، متوقّعا وصول العدد إلى 170 ألف طلب مع حلول 2020.
وأضاف الحبيل، خلال حلقة نقاشية عُقدت أمس الأول في ديوان الدرباس، تحت عنوان: «القضية الإسكانية إلى أين؟»: ان هناك 8500 طلب سكني جديد، بنسبة زيادة سنوية تبلغ %2، مبينا ان المعدل السنوي الذي تنجزه المؤسسة يعادل 3000 وحدة رعاية سكنية.
ولفت الى ان حساب المعدل جاء بناء على التوزيعات من 2003 حتى 2012 وبذلك يكون الطلب أكثر من العرض، مما أدى إلى وجود فترة انتظار وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 15عاماً.
تحديات الإسكان
وأوضح الحبيل ان التحديات المعنية تكمن في ندرة الأراضي الخالية من العوائق والصالحة لإقامة المشاريع الإسكانية عليها، إضافة إلى البيئة التشريعية اللازمة لوضع الأسس والضوابط التي تسرّع تنفيذ المشروعات الإسكانية، وعزوف القطاع الخاص عن المساهمة، وقصور اجهزة الدولة عن توفير الخدمات العامة، بما يتناسب مع انشاء الوحدات السكنية.
وأضاف ان من بين التحديات أيضا، قصور الطاقة التنفيذية لقطاع المقاولات المحلية، وعدم توافر العمالة المدربة اللازمة لتلك المشاريع، وعدم قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوافدة في ظل ما تفرضه من ضغوط على الخدمات، إضافة إلى الدواعي الأمنية.
عيوب المشاريع
وشدّد على أن المؤسسة لا تنزعج من النقد حول مستوى المشاريع الإسكانية، ما دام النقد بناء ويراد منه الإصلاح، مؤكدا أن الأخطاء الموجودة تمكن معالجتها من خلال العقد الموقع بين المؤسسة والمقاول.
وأكد أن المؤسسة لا تقبل استمرار هذه العيوب والملاحظات، فهناك مراحل للتسلّم، لتداركها إضافة إلى قيمة محجوزة، قيمتها %10 من قيمة العقد ولا يتم صرفه إلا بعد التأكد من إصلاح العيوب وإنجاز الملاحظات وتوقيع المواطن على ذلك، موضحا ان البيوت الحكومية سليمة انشائيا.
واوضح ان المسؤولية الكاملة جراء ذلك، تقع على المقاول، حيث إن هناك مسؤولية عشرية تعنى بالسلامة الإنشائية وعن سوء التنفيذ والغش في الأعمال لمدة 10 سنوات، إضافة إلى الصيانة على الأعمال المدنية لمدة سنة من التسلم الابتدائي وسنتين لأعمال الكهرباء والصحي والخرير، داعيا المواطنين ساكني المشاريع الإسكانية الجديدة إلى مراجعة فريق الصيانة لتسجيل الملاحظات، وان المؤسسة على أتم الاستعداد لإلزام المقاول بالإصلاح.
إنجازات المؤسسة
وعدّد الحبيل إنجازات المؤسسة التي تحقّقت أخيرا، كإصدار قانون 113 الذي وفّر الأراضي لحل المشكلة الإسكانية، والتعاقد مع المستشار الاستراتيجي العالمي لعمل الخطة الاستراتيجية، وإعفاء المؤسسة من تبعية ديوان الخدمة المدنية، وإعفائها كذلك من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
ولفت الى أن من بين الانجازات ايضا، وضع هيكلة المؤسسة والجدية في اشراك القطاع الخاص والتعاقد مع مستشار لإدارة مشاريع مدينة جنوب المطلاع وتخطيط وتصميم مدينة جنوب سعد العبد الله ومدينة جنوب صباح الأحمد وتوزيع 12 ألف وحدة سنوياً لمدة سنتين والتوقيع مع مستثمر لـــ 5 فرص استثمارية بمدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد.
وأضاف ان المؤسسة نجحت أيضا في تقليص شروط استحقاق قرض للمرأة.
قرعة قسائم
إلى ذلك، أجرت «السكنية» أمس، القرعة على الدفعة الثانية من توزيعات السنة المالية (2016 – 2017) من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع «ان 7».
مفهوم الرعاية
شدّد الحبيل على ضرورة تحديد دقيق وحقيقي لمفهوم «الرعاية السكنية» ومستحقيها، على أنه إيواء وليس تملّكاً، مؤكداً أهمية مساهمة القطاع الخاص، على أن يتم البدء بهذه المساهمة فعليا، إضافة إلى تقديم بدائل سكنية متنوعة وناجحة وعدم الاقتصار على البدائل الثلاثة الموجودة، كما جاء في توصيات ديوان المحاسبة.
تقدير الحاجة والميزانية
قال علي الحبيل إن إدخال المطور العقاري في مشاريع المؤسسة السكنية، جاء بهدف أن يتوافر للمواطن المنتج بحسب الحاجة والميزانية، وفي الوقت المناسب له، بالإضافة إلى إصدار الوثيقة بعد 6 أشهر لحفظ حق الزوجة واستحقاق قرض التوسعة والتعلية، بعد 15 سنة من تاريخ الطلب الإسكاني المقدّم.
صعوبات تعيق تغطية الطلبات
أوضح الحبيل ان تحديات عدة تواجهها المؤسسة في سبيل تغطية الطلبات الإسكانية القائمة، ومن بينها:
1- ندرة الأراضي الخالية من العوائق.
2- ضعف البيئة التشريعية حيال ضوابط تسريع التنفيذ.
3- عزوف القطاع الخاص عن المساهمة.
4- قصور أجهزة الدولة عن توفير الخدمات العامة.
5- عدم توافر العمالة المدربة اللازمة لانجاز المشاريع.
