جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ان المحاسبين القانونيين مسؤولون أمام الله- عز وجل- قبل كل شيء، ثم أمام المستثمرين والجهات الرقابية المختصة عما يقدمونه من تقارير وشهادات، مشيرا إلى أهمية التأكد من اظهار المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وبيان التحفظات والملاحظات – إن وجدت – دون لبس أو غموض.
واكد العلي في كلمته خلال افتتاح الملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان «مهنة بلا حدود» أن مهنة المحاسبة والمراجعة مهمة، لاسيما في ظل مساعي دول الخليج لهيكلة اقتصاداتها وتنويعها بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتشجيع الاستثمارات المحلية والاقليمية، مشيرا الى ضرورة تطوير المهنة لما لها من دور في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والاقليمي.
ولفت العلي الى الاهمية البالغة التي تحظى بها هذه المهنة باعتبارها أداة رقابية فعالة تساعد المسؤولين في المؤسسات والشركات على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرارها لخدمة اقتصادات دول المجلس وحفظ حقوق المساهمين والمتعاملين مع تلك المؤسسات على حد سواء.
وقال ان للجهات الرقابية والتنظيمية مثل وزارات التجارة والاقتصاد وهيئات المحاسبة والمراجعة الخليجية والهيئات الوطنية دورا مهما في الاشراف والتحقق من التزام الشركات ومراجعي الحسابات بالأنظمة المرعية، موضحا ان تلك الجهات لها دور كذلك في الاشراف والتحقق من تطبيق الشركات لمعايير المحاسبة والمراجعة السليمة بكل نزاهة وموضوعية والتقيد باحكام أنظمة المحاسبين القانونيين وقواعد السلوك المهني.
من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي محمد بن صالح العبيلان ان مهنة المحاسبة في دول المجلس تواجه تحديات كبيرة نحو التطوير والنهوض بها واستجابتها للمستجدات والاحداث المتغيرة باستمرار، موضحا ان «الهيئة» وضعت خططا استراتيجية ترتكز على الدور الاقليمي والتعاون مع المؤسسات الدولية كحجر اساس في بناء مهنة محاسبة ومراجعة متطورة في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا اهمية تضافر جهود المعنيين بالمهنة في القطاعين العام والخاص لتحقيق الاهداف المنشودة في هذا الصدد.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية احمد الفارس ان توقيت الملتقى مهم في ظل اهتمام كبير من دول مجلس التعاون الخليجي لتنسيق الأعمال والأدوار وتطوير وتعزيز التعاون بين المهنيين الخليجيين، مؤكدا انه يعتبر فرصة حقيقية لتطوير العلاقات وتبادل الرأي في مثل هذه القضايا التي تطرأ في ظل هذا التطور السري.
واشار الى اهمية الملتقى على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لإلقاء الضوء على ما تم احرازه من تطوير لمهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الأعضاء من خلال التنسيق والتكامل بينها، مؤكدا ان الملتقى يعود هذا العام بحلة جديدة إيمانا بأهمية التجديد والتطوير والإسهام في الارتقاء والتقدم بالمهنة ودعم تأثيرها في بناء الاقتصادات وتعزيز دورها المجتمعي.
