جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعا رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد الى ضرورة “عرض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النهائي بشأن وثيقة الاصلاح الاقتصادي على مجلس الامة لمناقشته مرة أخرى قبل إحالته للحكومة خاصة ان مضبطة الجلسة الماضية أثبتت احالته مباشرة من اللجنة الى الحكومة ”
وأكد ان ” الوثيقة تضمنت تفاصيل خطيرة مرتبطة بخصخصة التعليم والصحة والشركات الحكومية الرابحة والهامة ولم تأخذ حقها بالنقاش نظراً لتركيز المجلس على قانون تحديد تعرفتي الكهرباء والماء “.
وقال عبدالصمد في تصريح صحفي ان “مضبطة الجلسة الماضية اشارت الى اعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن قانون تعرفتي الكهرباء والماء وكذلك تقرير الرؤية الاقتصادية الحكومية الى اللجنة للأخذ بالملاحظات النيابية حولهما ومن ثم احالتهما للحكومة وهو ما قد يكون خطأ مطبعياً” .
وبين ان “في ما يتعلق بقانون تحديد تعرفتي الكهرباء والماء لا يمكن احالته للحكومة حتى وان سجل بالمضبطة هذا الامر كون الموضوع هنا متصلا بقانون اقر في مداولته الأولى ولا يمكن احالته للحكومة الا بعد اقرار مداولته الثانية من قبل المجلس “.
وتابع عبدالصمد:” وبالنسبة للوثيقة فإنها تضمنت محاور خطيرة كخصخصة التعليم والصحة وبعض الشركات الحكومية كالمطاحن الكويتية” ،لافتا الى ان “ما هو مسجل بالمضبطة احالتها للجنة المالية ومن ثم للحكومة دون عرضها على المجلس وانا هنا ارى ان هذا اجراء خاطئ اذ كان ماورد بالمضبطة صحيحا” .
وذكر ان”الوثيقة لم تأخذ حقها بالنقاش او ابداء الملاحظات الجوهرية بخصوصها خلال الجلسة خاصة وان التركيز النيابي انصب على قضية رسوم الكهرباء والماء”،مبديا رفضة ل”كثير مما تضمنته الوثيقة خاصة انها رؤية حكومية بحتة لم تتضمن رأيا نيابيا مدروساً” .
وأشار عبدالصمد الى ان “مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب محمد الجبري ذكر في تصريح سابق ان اللجنة ستنظر في الوثيقة والملاحظات النيابية الواردة بشأنها ومن ثم سيتم اعادة عرضها على المجلس للمناقشة ومن ثم احالتها للحكومة وهذا هو الإجراء الصحيح حتى لانفسح المجال لخصوم المجلس في اقتناص أي فرصة كذريعة للإساءة إلية “.
