قال رئيس المجلس البلدي، مهلهل الخالد، إنه «بشأن التعديلات الجديدة على قانون 5/2005 والتي وافق عليها مجلس الوزراء وتمت إحالتها إلى مجلس الأمة، «فنحن إلى اليوم لم يُرسَل لنا القانون الجديد الذي أقره مجلس الوزراء كاملا، حيث اكتفوا بالإعلان عن مادتين فقط لاغير هما المادة 6 والمادة 10، وأما باقي المواد فإلى الآن يوجد عليها تعتيم».
وأضاف «كما يؤسفني ما آلت إليه الأمور، حيث إننا اجتمعنا مع الإخوة نواب «الأمة» أكثر من 15 مرة لوضع النقاط على الحروف، وللوصول إلى أفضل تطوير للقانون، وليس للوصول إلى أفضل انتقاص للقانون، ولكن اليوم نأمل من الإخوة نواب الأمة، وخصوصاً من كانوا أعضاء في المجلس البلدي أن يكونوا منصفين في إقرارهم القانون».
واكد انه «إذا تم إقرار القانون الجديد فأستطيع أن أقول «عظم الله أجركم» في المجلس البلدي، لأنه بعد القانون الجديد ستكون المناصب للوجاهة فقط لاغير».