القضيبي: افتراءات الطريجي ارتدت عليه

وجه النائب أحمد القضيبي انتقادات شديدة اللهجة للنائب د.عبدالله الطريجي على خلفية مداخلة الأخير في جلسة استجواب وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي، مشددا على أن الطريجي يعمل لمصالحه الخاصة ويتبع أسلوب نواب سابقين كانوا يخرجون بأوراق بيضاء، مدعين أنها أدلة إثبات وهي لا تمثل شيئا.
وقال القضيبي في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة أمس الخميس «سأفند الافتراءات التي عرضها الطريجي خلال جلسة الاستجواب وبعض الامور التي تخصني شخصيا، وسأبينها بالمستندات وبالتفصيل»، موضحاً أن «من حق أي نائب ان يتحدث معارضا للاستجواب، ويفند ويبين مكامن الخطأ لمحاور الاستجواب، ولكن للاسف ما قام به الطريجي لم يكن هذا الاجراء، لانه تعرض لأمور شخصانية بحتة وطعن في شخصي وبالمستجوب الاخر وبعض القياديين في وزارات الدولة».
واستغرب «صمت الطريجي عن التهم التي نسبها لزملائه النواب وعدم تحدثه عنها سابقا، وهذا ما يؤكد لنا انه اصبح حاله كحال بعض نواب المجالس السابقة عندما يخرجون لنا بورقة «بيضة» على انها دليل على تجاوز مسؤول او نائب من دون اي ادلة ثابتة».
واستغرب القضيبي «ما ذكره الطريجي عندما تحدث عن أن عضويتي في الهيئة العامة للصناعة تشكل شبهة تضارب للمصالح»، متسائلا: «كيف يتحدث بهذه الجزئية وهو مشرع لمجلس الامة؟،فقانون الصناعة رقم 1996 /56 نص في مادة 32 ان تتولى هيئة ادارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من مدير عام الهيئة وممثل عن كل من وزارة معنية ورئيس مجلس ادارة البنك الكويت الصناعي او من ينوب عنه واربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة التجارة والصناعة على ان يكون احدهم ممثلا لاتحاد الصناعات الكويتية ويراعى في اختيار الثلاثة الاخرين تمثيل القطاعات الصناعية المختلفة».
واضاف القضيبي «لقد تم اختياري على البند الاخير، وتم ترشيحي بناء عليه، وهناك مثل كويتي معروف يقول «كل يرى الناس بعين طبعه»، فاذا انت يا الطريجي ترى بقناعتك الشخصية خلال وجودك داخل المجلس او خارج المجلس أنك تستغل هذا المنصب لخدمة مصلحتك الخاصة للتعدي على المصلحة العامة، فهذا اعتقد خير دليل على الكلام الذي ذكرته، وانك فعلا تنظر لمصلحتك الخاصة، وليس للمصلحة العامة، والامر الاخر اصابع يدك ليست سوية، فاذا انت ترى من خلال قناعتك هذه فانت مخطئ».
وذكر القضيبي «أن الافتراء الثاني هو أن الطريجي قال اني اخذت استثناءات خلال وجودي بالمجلس، وهذا فيه تضارب مصالح، وردي ان هذه تراخيص ادارية مؤقتة، وليست استثناءات، واذا انت لا تعرف تفرق بين التراخيص المؤقتة والاستثناءات فهذه مشكلتك والاشخاص الذين سلموك هذه المستندات على اساس انهم يستغلونها على حسابك، فهذه انت تتحمل نتيجتها، وليس مقبولا ان انت تكون شخصا مسيرا وليس مخيرا فعليك ترجيح العقل أولا».
وأضاف الطريجي «أما عن اتهامك الاخر بانني املك شركة سليمان القضيبي للانابيب وأخذت توسعة، واقول لك هذه ليست توسعة وبالادلة فهذه طلب تشوين اي تخزين بصفة مؤقتة لحماية الممتلكات ولا تخرج لها اي تراخيص، وهذه مغالطة وقعت انت فيها، وأما الافتراء الثالث فذكرت انني اخذت توسعة على مصنع الالياف الزجاجية لانتاج البلاستيك، وهذا نفس الشيء للتشوين والتخزين وليست للتوسعة، واما الافتراء الرابع عن المصنع الاخر للحديد فهي ايضا للتشوين والتخزين، اذا لابد منك ان تتحرى من المعلومة أولا، وللأسف فان المستفيدين وضعوك في وجه المدفع وبالنهاية جعلوك انت «الغلطان» واستفادوا وانت الذي خسرت».
وبين القضيبي «أن الافتراء الرابع هو انني اخذت توسعة اثتاء وجودي بالمجلس، واستغللت منصبي كوني نائبا، ولكن انت كنت مخطئا، فهذه التوسعه اخذتها قبل ان اكون نائبا، وفي تاريخ 22/8/2011 وليست بسنة 2014 .
وتابع «الافتراء الخامس وللاسف لم يطالني وحدي، وانما طال الاخ الوزير المحترم د.علي العمير الذي نكن له كل الاحترام، حيث اتهم العمير وقال ان احمد القضيبي «نعل بوخامس العمير» حتى يأخذ مناقصة الانابيب وذكر انني املك مصنع للانابيب النفطية، ولكن للاسف الذي اعطاك المعلومة فقد اوهمك، لان المصنع الذي املكه هو مصنع تم انشاؤه عام 1989 وهو مصنع لانتاج المنتجات البلاستيكية وليست النفطية.
وذكر القضيبي: قبل ان تكون بالمجلس يالطريجي كنت تعمل في وظيفة المباحث واداء عملها ينصب على الدقة وتحري المعلومات الثابتة، وللاسف انت اليوم نسفت هذا المبدأ برمته واصبحت تأخذ معلومات وتقوم بنشرها من غير اي دليل، وهذا ما يجرنا الى امر خطير، وهو نقلك للصورة عن مجلس الامة ان النواب مسيرون ويتلقون اوامر لمصالحهم الشخصية، وانت اليوم كونك رئيس لجنة حماية المال العام فقد وضعت علامة استفهام كبيرة اذا انت تاخذ معلومات مغلوطة وتذهب لتتهم الناس، وهذا ما وضعك في مكان الشك والريبة، كونك تقوم باصدار تقارير لبعض القضايا المهمة التي تخرج من اللجنة.
وأضاف «لابد أن تعرف الاجراءات والنظم الصحيحة لنائب مجلس الامة حتى لا تضر هذه المؤسسة وتنقل صورة سيئة للمواطنين بان هذا المجلس لا يطبق القانون ويساعد على خرق القانون».