جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية الدكتور ناصر بن راجح الشهراني اليوم الجمعة هيئات الامم المتحدة المعنية بالتصدي لمحاولة تسييس ملفات حقوق الانسان.
جاء ذلك خلال كلمة الشهراني في افتتاح تقديم تقرير المملكة العربية السعودية الدوري الى اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في اطار استعراض اللجنة الدوري لجهود الدول في مكافحة التعذيب.
وأكد الشهراني أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ماضية في جهودها من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الوقاية من التعذيب.
وأعرب عن التزام المملكة بجميع الاتفاقيات التي انضمت إليها ولا تتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية مطالبا لجان الأمم المتحدة وهيئاتها بالتصدي لمحاولة تسييس حقوق الإنسان وسعي البعض لاتخاذها وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولتحقيق أهداف سياسية بعيدة عن واقع حقوق الإنسان وتطلعات الشعوب وطموحاتها.
وقال ان تقرير المملكة وما يتصل به من وثائق تم اعداده وفق منهجية تكاملية شاركت فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة وبالتشاور والمشاركة الفاعلة من المجتمع المدني ليعكس الجهود المبذولة في تنفيذ أحكام الاتفاقية.
وشدد الشهراني في كلمته على أن الاستراتيجية التي تتبناها المملكة في مناهضة التعذيب ترتكز على مبادئ ثابتة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات العلاقة وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم إرادة سياسية قوية ويعززها نظام عدالة جنائية فاعل ويتوفر فيها آليات للرصد والرقابة والمتابعة.
ولفت إلى أن بناء إطار قانوني قوي ووجود تطبيق فعال مع توفر آليات الرصد والرقابة يشكل منظومة متكاملة لمناهضة التعذيب والوقاية منه.
وفي الوقت ذاته أشار أيضا إلى تطبيق الأنظمة والاتفاقيات ذات العلاقة بفعالية وكفاءة بما في ذلك اتخاذ إجراءات التحقيق والادعاء والمحاكمة وعقد برامج تدريبية للعاملين في مجال انفاذ القوانين ووضع التدابير والأدلة الإجرائية والتعريفية.
وأوضح أنه في إطار مذكرة التعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء الشهر القادم من إعداد الدليل التوجيهي الوطني الخاص بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
واكد ان موقف المملكة ينطلق من مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية التي تحرم وتجرم التعذيب وتعاقب عليه أيا كانت طبيعته وأيا كان مرتكبه.
واوضح ان المملكة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير لمناهضة التعذيب استنادا الى تشريعاتها الوطنية والتزاماتها وفق ما تضمنته اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفا فيها.
كما اكد ان المملكة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مرفق القضاء ومراجعة التشريعات الوطنية لتعديلها أو إصدار تشريعات جديدة تسهم في حماية حقوق الإنسان بشكل عام.
واستعرض نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية في كلمته عددا من الأنظمة التي صدرت أو عدلت والتي تؤكد على ما تبذله الدولة من جهود لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وأشار في هذا الصدد إلى نظام الإجراءات الجزائية الجديد الذي تضمن العديد من الضمانات في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وقال ان هذا النظام يعتبر الإطار العام للعدالة الجنائية بما في ذلك الوقاية من التعذيب إذ يؤكد النظام حظر تعريض المتهم للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة كما أوجب تعريف المتهم عند القبض عليه بحقوقه المقررة نظاما ومن ذلك أسباب القبض عليه أو توقيفه وحقه في الاستعانة بمحام وحقه في الاتصال بذويه .
كما لفت الى ان نظام الإجراءات الجزائية الجديد ينص على أن تتحمل الدولة نفقات المحامي المكلف بالدفاع عن المتهم إذا لم يكن لدى المتهم القدرة المالية على ذلك مشددا على أن كل ذلك تدابير مهمة تعزز من ضمانات المحاكمات العادلة.
وأضاف ان أمرا ملكيا قد صدر مؤخرا بتشكيل لجنة مختصة لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية (الفقهية) تصنف على هيئة مواد على أبواب الفقه الإسلامي.
وأوضح أن هذه المدونة ستمثل تدوينا وتقنينا للجرائم والعقوبات الواردة في الشريعة الإسلامية مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع قطعت شوطا كبيرا في استكمال أعمالها.
وفي الوقت ذاته استعرض اهتمام المملكة بتعزيز دور المجتمع المدني من خلال إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتنظيم الهيئة السعودية للمحامين وقرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان لتصبح هيئة حقوق الإنسان مرتبطة بالملك مباشرة وفقا للمادة الأولى من تنظيمها وذلك لتعزيز استقلالها لتقوم بالدور المناط بها كهيئة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح أنه في إطار الجهود الوطنية للحماية من الإيذاء فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات ومنها إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة ويعمل بكادر نسائي بالكامل ويسهم في التدخل السريع في حالات الإيذاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني في خدمة ضحايا العنف الأسري.
وبين الشهراني ان الدور الرقابي يعد واحدا من الركائز المهمة للوقاية من التعذيب ويتمثل ذلك في وجود رقابة إدارية داخل الجهات الحكومية ذات العلاقة وإنشاء آليات مستقلة للرقابة تقوم من خلالها الجهات المتخصصة بزيارات وجولات تفتيشية للسجون ودور التوقيف وغيرها.
وشدد على اهتمام المملكة بالاستعانة بالتقنية والتطبيقات الإلكترونية في الرقابة والمتابعة موضحا أن هذه الأماكن تخضع لرقابة القضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان.
كما أكد أن المجتمع المدني يمارس دورا مهما في آليات الرقابة مشيرا على وجه التحديد إلى ما تقوم به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من زيارات تفقدية واستقبال للشكاوى فضلا عن الدور الرقابي لمجلس الشورى من خلال دوره في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية.
