نقابة الأطباء: استثناء الأطباء من «البديل الاستراتيجي»..أو الإضراب ..

جددت نقابة الأطباء رفضها لمشروع الحكومة بضم شريحة الأطباء إلى «البديل الاستراتيجي»، مؤكدة أن «فكرة البديل نشأت لمساواة أصحاب الشهادات المتماثلة بقطاعات الدولة المختلفة، وهي فكرة غير ممكنة التطبيق على شريحة الأطباء العاملين في وزارة الصحة، لعدم وجود من يمكن مساواته بهم من نظرائهم العاملين في الجهات الحكومية الأخرى».

وأوضحت أن «ما يقارب 90% من أطباء الدولة هم من العاملين في وزارة الصحة، في حين يعمل بقية الأطباء بقطاعات «النفط والدفاع والداخلية والحرس الوطني»، وفق كادر خاص يستثنيهم أصلا من البديل الاستراتيجي، بما يؤكد أن «فكرة المساواة» بين أطباء الصحة والأطباء العاملين بالجهات الحكومية الأخرى هي فكرة من «وحي الخيال» لا أصل لها لتبرر الحكومة ضم أطباء الصحة – مع بقية موظفي الدولة – بهذا البديل الذي سينتقص من الحقوق المالية للأطباء البشريين والأسنان خلال فترة عملهم، بل وتمتد آثاره لما بعد التقاعد، مؤكدة أنها لن تقبل المساس بحقوق الجسم الطبي وستستخدم كافة الوسائل النقابية لمنع هذا العبث الذي يُمارس ضد الأطباء، حتى وإن وصل الأمر للإضراب الشامل بكافة المستشفيات والمراكز الصحية».

وقال نقيب الأطباء د.حسين الخباز إن «اتخاذ قرار الإضراب سيكون بيد جموع الأطباء، وسيكون للنقابة شرف تنظيم ذلك الإضراب للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة»، مؤكدا أن «احتجاج الأطباء على هذا التعسف لن يعني تخليهم عن مبادئ مهنتهم الإنسانية في علاج وطبابة المرضى والحالات الطارئة، بل سيكون في الحدود النقابية وخلال فترات العمل وما بعدها»، لافتا إلى أن «طرق الاحتجاج الحضارية لن تقفز للإضراب مباشرة، بل ستكون ابتداء من الاعتصام، ومن ثم الإضراب الجزئي، وصولا إلى الإضراب الكلي»، موضحا أن «الهدف من الإضراب هو إيصال رسالة الجسم الطبي برفضهم الانتقاص من حقوقهم الوظيفية والمالية، وليس بهدف الإضرار بمصالح الدولة وحق المرضى بتلقي العلاج».

وأضاف الخباز أن «فكرة إضراب الأطباء قد تكون مرفوضة لدى البعض، إلا أن تجارب نقابات الأطباء بالعديد من الدول أثبتت نجاحها كتجربة نقابة أطباء بريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول الأخرى»، مؤكدا أن «الجهود الكبيرة التي يقوم بها الأطباء يجب أن تكون محل تقدير بعد عناء العلم والمعرفة والسهر على راحة المرضى وطبابتهم، لا أن تفاجئهم الحكومة بما يسمى بالبديل الاستراتيجي الذي يزعم مساواة أصحاب الشهادات المتماثلة ببعضهم، في وقت لا يمكن أصلا القبول بفكرة مساواة أطباء الصحة بأطباء القطاعين النفطي والعسكري، لأن القانون استثنى تلك القطاعات من هذا البديل العبثي».

وذكر أن «هذا التمايز الوظيفي غير المبرر ضد أطباء الصحة والتحامل عليهم بهذا القانون، سيكون له تبعات عديدة على مستوى الخدمة الصحية ومهنة الطب التي أصبحت طاردة للكفاءات بسبب تدني سلم الرواتب والإرهاق الكبير الذي يعاني منه الأطباء بساعات العمل الإضافية بالخفارات والعطل الرسمية دون أن يتقاضوا دينارا واحدا عن تلك الأعمال، هذا بالإضافة للاستقطاعات المالية الكبيرة من قيمة البدلات خلال الإجازات الدورية، والاصطدام بعراقيل الفساد الإداري والشللي المستشري بالقطاع الصحي، ناهيكم عن بيئة العمل غير الآمنة التي يعيشها الأطباء بجرهم للمخافر والمحاكم والسجون، وصولا للاعتداءات اليومية في ظل اكتفاء وزارة الصحة بالتفرج عليهم، بل ووقوف رأس الهرم الوزاري – ممثلا بالوزير – ضد إقرار قانون المسؤولية الطبية الذي كان سيحميهم من تلك التبعات».

وأشار الخباز إلى أنه «في ظل كل ذلك الفشل الإداري والفساد المستشري وتلك الظروف السوداوية التي يعاني الجسم الطبي منها يوميا؛ يأتي ما يسمى بالبديل الاستراتيجي ليزيد من طين تلك الظروف والفساد «بلّه» بالانتقاص من رواتب الأطباء بذريعة مساواتهم مع «أشباح» غير موجودين أصلا».

وختم الخباز بالتأكيد أن «أي انتقاص من حقوق الأطباء سيكون له تداعيات خطيرة وسيساهم بهجرة الكفاءات الطبية للقطاع الخاص ودول الخارج، بما سيترتب عليه تدهور المستوى الصحي وسينعكس على علاج وطبابة المرضى»، مؤكدا أن «النقابة لن تتفرج على هذا المخطط العبثي وسيكون لها – مع الأطباء – كلمة ضد كل من يحاول المساس بحقوقهم الوظيفية والمالية حتى وإن اقتضت الضرورة الوصول لآخر طرق الاحتجاج بالإضراب الشامل».