جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح جاء فيه: بما أن شركة المشروعات السياحية هي إحدى المؤسسات التابعة لوزارة المالية والتي تشرف عليها وتتابع نشاط أعمالها، ونظرا لوجود استفسارات حول المشاريع السياحية وتطويرها والأنشطة المزمع تأهيلها ونظام عمل الشركة التي من المفترض أن تحقق للدولة أرباحا من خلال استثمارها للمشاريع السياحية والمرافق التي تستغلها.
لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:
1 ـ ما مشاريع التطوير السياحية التي تعمل شركة المشروعات السياحية على إنشائها وتحديثها والمشاريع المستقبلية كمرافق ترفيهية لخدمة الجمهور وزيادة الدخل للدولة وذلك خلال السنوات المالية من 2009 الى 2010 وحتى نهاية السنة المالية 2014-2015، وما تم بشأنها ومدى جهوزيتها حتى تاريخ طرح هذا السؤال؟، وإذا كان بعضها متوقف، فما الأسباب التي تمنع افتتاحها أو البدء في إنجازها سواء كانت أعمال صيانة أو أعمال إنشائية؟
2 ـ كشف يتضمن جميع المرافق والمراكز السياحية التابعة لشركة المشروعات السياحية التشغيلية، يتضمن تحديد مواقعها وأنشطتها، وقيمة متوسط الدخل السنوي الذي تحققه من صافي الأرباح.
3 ـ كشف بالمرافق والمنتزهات والمراكز السياحية المعطلة التابعة لشركة المشروعات السياحية بسبب يعود لشركة المشروعات السياحية نفسها، على ان يتضمن مواقعها وأنشطتها، وبيان أسباب توقفها أو تعطيلها، والمتسبب المباشر بذلك، وقيمة الخسائر المتوقعة سنويا من التوقف أو التعطيل.
4 ـ كشف بالمرافق التابعة لشركة المشروعات السياحية التي تتضمن مقاهي شعبية ممن تقدم خدمة النارجيلة، إن وجدت، وهل ستستمر الشركة بتقديم هذه الخدمة في بعض مرافقها أم أن العمل جار على منعها استنادا للنظام والآداب العامة؟
5 ـ نسخة من تقرير ديوان المحاسبة بالمخالفات الإدارية والمالية لشركة المشروعات السياحية عن السنتين الماليتين 2013/2014 ـ 2014/2015 ونسخة من رد المشروعات السياحية على ديوان المحاسبة مع المستندات الدالة عليه.
6 ـ هل تم التعاقد مع مقاولين لتطوير وتحديث وصيانة المدينة الترفيهية التابعة لشركة المشروعات السياحية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بكل المستندات المتعلقة بطرح المناقصات والترسيات والعقود المبرمة مع المقاولين الفائزين وقيمة العقود المبرمة ومدة الإنجاز وتاريخ التسليم الفعلي.
7 ـ ما المشاريع والمرافق التابعة لشركة المشروعات السياحية الجاهزة للعمل والمتوقفة على موافقات من جهات حكومية كالبلدية أو وزارة الكهرباء أو أي جهة حكومية أخرى، وأسباب توقفها، ومن المسؤول عن الخسائر المتعلقة بتوقف نشاطها؟
