جريدة الحقيقة الإلكترونية
والعجب العجاب هنا، ما تكشفه قضايا التزوير والتلاعب من أجل الحصول على الجنسية الكويتية، في طريق يصح أن يطلق عليه «الجنون… فنون».
أما بطل «فن التزوير» هذه المرة فلم يكن رجلاً، بل امرأة فاقت الرجال في «الدهاء والمكر» للحصول على الجنسية الكويتية، والأغرب أنها لم تكتف أن تكون «مزدوجة» فأضافت الى جنسيتها الأصلية «العراقية» الجنسية الأردنية، قبل أن تحصل على الجنسية الكويتية بناء على طلب رغبة، كونها كانت متزوجة من كويتي وأنجبت منه ابنتين.
وقالت مصادر أمنية إن الواقعة تتلخص في معلومات وردت إلى إدارة البحث والمتابعة، تفيد بأن وافدة عراقية تدعى (ن.س) تزوجت من كويتي في العام 1983 وأنجبت منه، وتوفي زوجها في العام 1988 فتقدمت بإعلان رغبة في الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية.
وأضافت المصادر أن الزوجة تزوجت بعد وفاة زوجها الكويتي واقترنت بوافد أردني في العام 1991، وبالرغم من ذلك قدمت إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر إقرارات صادرة من وزارة العدل تفيد بأنها خالية من الحياة الزوجية ولم تتزوج بعد وفاة زوجها الكويتي، وأدلت ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الإدارة العامة للجنسية حتى تستكمل شروط ملف إعلان الرغبة بالحصول على الجنسية الكويتية، عن طريق الغش والتدليس.
وأشارت المصادر الى أن هذه المعلومات بلغت مسامع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي أعطى أوامره بالوقوف على عمليات التزوير في ملفات الجنسية الكويتية، وبإيعاز من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وبتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح باشرت إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر تكثيف التحريات وضبط المتهمين وإجراء اللازم وإحالتهم لجهة الاختصاص دون تهاون.
ولفتت المصادر إلى أن إدارة البحث والمتابعة وبعد التأكد من صحة ما حصلت عليه من معلومات استصدرت إذناً من النيابة العامة لضبط المتهمة وتفتيش مسكنها، وعلى ذلك توجهت قوة من رجال مباحث الجنسية إلى مجمع الصوابر الكائن في منطقة الشرق حيث سكن المتهمة، وتمت مراقبته ومداهمته بعد التأكد من تواجدها هي و زوجها الأردني، وبتفتيش المسكن تم العثور على عقد زواجها من الأردني الذي أخفته عن إدارة الجنسية.
وكشفت المصادر أن المفاجأة كانت في عثور رجال مباحث الجنسية على شهادة جنسية أردنية للوافدة العراقية تحصلت عليها في عام 2000، وهكذا باتت بثلاث جنسيات، كويتية وعراقية وأردنية.
وقالت المصادر إنه بمواجهة صاحبة الجنسيات الثلاث بنتائج التحريات، أقرت أنها في سنة 1983 تزوجت من زوجها الكويتي وأنجبت منه ابنتين، وفي سنه 1988 توفي وفي العام نفسه قدمت أوراقها للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بإعلان رغبتها في الحصول على الجنسية الكويتية، وأنها كانت على علاقة بزوجها الأردني في ذلك الوقت وأنه شاهد على حصر الإرث، وتزوجت منه في سنة 1991 بعقد زواج في المملكة الأردنية الهاشمية ولم يصادقا عليه في وزارة العدل الكويتية، وأنجبت من زوجها الأردني ولدا وابنتين، وفي سنة 2000 تقدمت للحصول على الجنسية الأردنية كزوجة للمواطن الأردني للتمتع بمزايا الجنسية وشراء أراض ومنزل في الأردن، كل هذا تم دون معرفة الجهات الرسمية الكويتية، بعد أن أخفت عنها صاحبة الجنسيات الثلاث الحقائق، طمعاً في الحصول على المزايا التي تؤمنها لها الجنسية الكويتية.
وأضافت أنها في سنة 2005 راجعت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لاستكمال إجراءات حصولها على الجنسية، وفقا للمادة الثامنة كزوجة كويتي، وأدلت ببيانات كاذبة وغير صحيحة تفيد بأنها لم تتزوج من أي شخص بعد زوجها الكويتي المتوفى، وقدمت أوراقاً رسمية صادرة من وزارة العدل تفيد بأنها خالية من الحياة الزوجية منذ وفاة زوجها وأقرت بذلك، وفي سنة 2006 تحصلت على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الثامنة كزوجة كويتي وتمتعت من ذلك الحين بكامل المميزات وشراء منزل وحصلت على معاش من وزارة الشؤون وكذلك على معاش بدل بطالة كمواطنة كويتية أرملة، وأنها إلى يوم ضبطها مسجلة في الدوائر الحكومية بأنها أرملة ولم تتزوج بعد ذلك، وهو ما يخالف الواقع، كما تبين أنها كفيلة لأبنائها من زوجها الأردني وأن صلة القرابة (الأم).
وأفادت المصادر أنه بمواجهة زوجها الأردني أقر بأنه لم يقم باستخراج وثيقة مصادقة على زواجه في الكويت حتى تستطيع زوجته الحصول على الجنسية الكويتية، وقد أحيلت إلى النيابة العامة بعد تسجيل قضية حملت رقم 2016/18 جنايات الجنسية والجوازات ( تزوير في محررات رسمية).
