كشفت أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية قامت بمخاطبة إدارة التنفيذ الجنائي في وزارة العدل لإصدار أمر ضبط وإحضار بحق المهندسة الكهربائية التي استولت على 12 مليون دينار وغادرت البلاد إلى إيران، حيث سيتم تعميم بياناتها على الشرطة الدولية وتحديداً الانتربول الإيراني لاستردادها وفق الاتفاقية الأمنية لتسليم المطلوبين.
وقال مصدر أمني أن هناك احتمالية أن تكون المهندسة المطلوبة في تلك القضايا قد غادرت إيران، لذا يتم التأكد الآن من وجودها في إيران وعدم مغادرتها إلى أي دولة أخرى بعد أن وصلت إلى أراضيها بتاريخ 17 من الشهر الجاري، ففي حال ثبوت وجودها ستتم مخاطبة الإنتربول الإيراني وتسليمهم طلب الاسترداد الذي سيصدر وفق كتاب التنفيذ الجنائي لإعادتها، كما يتم العمل الآن على تعميم نشرة حمراء بخصوصها على الشرطة الدولية لضبطها أينما تكون وإعادتها إلى البلاد لمواجهة قضايا النصب والاحتيال التي ارتكبتها، كما أن القضايا التي يتم تقييدها في ازدياد والأرقام في ارتفاع، واستبعد المصدر أن تقوم إيران بإعادة الإيراني الهارب معها كونها هي المتورطة بقضايا النصب والاحتيال.
وأضاف المصدر بأن «الأيام المقبلة ستكشف الكثير من خبايا القضايا المدوّنة بحق المهندسة خاصة وأن تحريات المباحث لاتزال جارية لكشف شركائها في عمليات النصب والاحتيال، وسيتم الإفصاح عنهم مهما تكن مكانتهم».