صرح الدكتور نادر العوضي عضو مجلس أمناء مجلس ممثلي الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا)، أن دولة الكويت انضمت إلى عراسيا لتصبح أحد ممثلي مجلس الاتفاق التعاوني للدول العربية من خلال معهد الكويت للأبحاث العلمية، ويشكل هذا أهمية بالغة وأمراً حيوياً للمعهد ولدولة الكويت.
دخل اتفاق عراسيا حيز التنفيذ في عام 2002، تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاتفاق حكومي هدفه تعزيز وتنسيق التعاون المشترك في المشاريع البحثية، بالإضافة إلى التطوير والتدريب على سد الإحتياجات ذات الأولوية المشتركة للدول العربية، فيما يختص بالتطبيقات السلمية والآمنة للعلوم والتكنولوجيا النووية في أهم الجوانب الإقتصادية والإجتماعية كالقطاع الصحي، والأغذية والزراعة والهيدرولوجيا والبيئة، حيث لعبت دولة الكويت من خلال بعثتها الدائمة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا دوراً رئيسياً في إعداد نص الإتفاقية وإجراء السياسات اللازمة والاستشارات الفنية التي أدت إلى موافقة مجلس إدارة الوكالة على الإتفاقية، والتي تم تمديدها لمدة 6 سنوات إضافية حتى تاريخ 28 يوليو 2020.
وقد برز اتفاق عراسيا من خلال الدعم الفعال للوكالة الدولية للطاقة الذرية طيلة السنوات الماضية، باعتباره أداة فعالة للتعاون بين الدول العربية في المنطقة في مجال التطبيقات النووية السلمية، إضافة إلى ما قدمته المشاريع الخاصة بها من انجازات هائلة، خاصة في القطاع الصحي والغذائي والزراعي، حيث تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعم المشاريع التعاونية الحالية والمرتقبة في إطار اتفاق عراسيا الذي صيغ بما يتماشى مع البرنامج الاستراتيجي الخاص بعراسيا للفترة من 2012 – 2017، حيث تعد تلك المشاريع ذات صلة مباشرة بأولويات واحتياجات التطبيقات النووية السلمية، كما ينعكس على الإطار البرنامجي القطري لدولة الكويت، والذي تم توقيعه بين حكومة دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2013، ليكتمل برنامج التعاون التقني في الكويت بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدول المشاركة في اتفاق عراسيا هي: الكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق واليمن والأردن وسوريا ولبنان)، مما يعني أن الانضمام إلى الاتفاق يؤدي إلى مزيد من التعاون مع هذه الدول، لما له من مكاسب علمية وتكامل أفضل للمشاريع تتناول التطبيقات السلمية والآمنة للتكنولوجيا النووية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.