جريدة الحقيقة الإلكترونية
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بمعدل 3.08 في المئة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015.
وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين اليوم الاحد إن الرقم القياسي العام ارتفع في مارس الماضي 0.72 في المئة مقارنة بشهر فبراير الماضي.
وأوضحت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في مارس الماضي استقرارا في ثلاث من مجموعاته الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية وانخفاضا في أربع مجموعات فيما سجل ارتفاعا في خمس مجموعات.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مارس الماضي بنسبة 4.14 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2015 في حين شهدت المجموعة انخفاضا على أساس شهري قدره 0.45 في المئة.
وبينت أن أسعار ست مجموعات فرعية شهدت انخفاضا ضمن المجموعة نفسها على أساس شهري في حين شهدت ارتفاعا في مجموعتين واستقرارا في مجموعتين أيضا.
ولفتت إلى استقرار الرقم القياسي لسعر المستهلك للمجموعة الرئيسية الثانية (السجائر والتبغ) خلال مارس الماضي على أساس شهري وارتفاعه على أساس سنوي بنسبة 1.13 في المئة.
وأشارت إلى انخفاض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) في مارس الماضي بنسبة 0.62 في المئة على أساس سنوي وانخفاضها على أساس شهري بنسبة 0.08 في المئة.
وذكرت أن معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) ارتفع في مارس الماضي بنسبة 6.25 في المئة على أساس سنوي وارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 2.89 في المئة على أساس سنوي.
أفادت بأن المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا في معدل التضخم خلال مارس الماضي بنسبة 11.17 في المئة على أساس سنوي و0.31 في المئة على أساس شهري.
وقالت إن معدل التضخم في المجموعة السابعة (النقل) انخفض في مارس الماضي على أساس سنوي بمعدل 1.44 في المئة في حين ارتفع في المجموعة الثامنة (الاتصالات) على أساس سنوي بنسبة 0.79 في المئة.
وأضافت أن معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) انخفض على أساس سنوي بنسبة 1.15 في المئة في حين شهد ارتفاعا في المجموعة العاشرة (التعليم) على أساس سنوي في مارس الماضي بنسبة 3.48في المئة.
وأوضحت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية ال11 (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 2.36 في المئة كما شهدت المجموعة الأخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا سنويا بنسبة 0.69 في المئة.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الأسري.
