جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على الاقتراح بقانون في شأن زيادة مرتبات موظفي الدولة بنسبة 25 في المئة من الراتب الاساسي للموظفين المدنيين العاملين في القاطاع الحكومي ممن لا يتمتعون بكادر خاص.
واوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح صحافي عقب الاجتماع اليوم ان اللجنة أقرت اقتراحات بقانون بشأن زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية واخرى بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين واحالت جميعها للجنة مختصة لدراستها.
واضاف ان اللجنة وافقت على اقتراح باضافة مادة جديدة برقم (4 مكرر) الى القانون 30 لسنة 1965 بشأن انشاء بنك التسليف والادخار اذ تنص على ‘ان يقوم البنك بالتأمين على حياة المقترضين بقيمة القرض بناء على طلبه ويتم خصم قيمة التأمين بواقع 50 في المئة تتحملها الدولة و50 في المئة يتحملها المقترض’.
وذكر ان اللجنة وافقت كذلك على اقتراحات بشأن (انشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم) و(حماية المنتجات الوطنية) و(انشاء محفظة مالية للعلاج في الخارج) حيث تم احالة المقترحات جميعها للجان المختصة.
واشار الصانع الى رفض اللجنة التشريعية عددا من المقترحات بشأن (انشاء صندوق الاسكان العسكري) و(انشاء صندوق المرأة الاسكاني) و(نقل المنشأت والمباني العسكرية خارج حدود المناطق السكنية) و(انشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية) فضلا عن اقتراح بشأن بعض الاحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين.
وردا على سؤال بشأن اقتراح زيادة رواتب الموظفين بنسبة 25 في المئة قال الصانع ان هذا المقترح ‘لا يتعارض’ مع التوجه الى اقرار البديل الاستراتيجي.
واشار الى ان اللجنة التشريعية درست هذه المقترحات من الناحية الدستورية واحالتها للجنة تنمية الموارد البشرية البرلمان ليتسنى لها دراستها مع كافة المقترحات ذات الصلة بالبديل.
