هئية أسواق المال: نجحنا في نقل الصلاحيات التشغيلية لشركة البورصة

اعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف نجاح عملية نقل الصلاحيات التشغيلية اليوم الاثنين من ادارة سوق الكويت للاوراق المالية الى شركة البورصة مبينا ان المرحلة المقبلة تهيئة السوق لطرح اسهمه في اكتتاب عام على المواطنين الكويتيين علاوة على تنسيق العمل مع كافة الاطراف والمؤسسات الحكومية وايجاد حصة لمشغل عالمي.
وكانت شركة بورصة الكويت تسلمت صباح اليوم الاثنين رسميا عمليات تشغيل سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) مع افتتاح جلسة التداول وذلك بعد ان تم وضع خطة تشغيلية مفصلة وخارطة طريق استراتيجية لضمان عملية انتقال سلسة للبورصة دون التاثير على مصالح المتعاملين.
وقال الدكتور الحجرف في مؤتمر صحافي مشترك “أخذنا اليوم أولى الخطوات على طريق خصخصة البورصة وقد أدارت شركة البورصة اليوم الأول للتداول تحت المظلة الجديدة بكل اقتدار وتمكن بحسب ما شهدناه طوال اليوم”.
واضاف الحجرف أن الهيئة ستعمل عن قرب مع إدارة شركة البورصة في سبيل الانتقال للخطوة المقبلة والتي تتضمن تطوير الأدوات المالية والتصنيف الجديد للسوق وإعادة النظر في منظومة التداول بما يضمن تطويرها وجاذبيتها للتعزيز من تنافسية سوق الكويت والمساهمة في تعزيز سيولته وجذب الاستثمارات.
واوضح الحجرف “ابتداء من اليوم أصبحت البورصة تدار من قبل القطاع الخاص الكويتي وهو قطاع مبدع وخلاق كما عودنا دائما ونحن على ثقة كبيرة بقدرات شركة البورصة وإمكاناتها الفنية للبدء في ترجمة الخطط التطويرية وطموحات ورؤى الكويتيين في سوق مالي يليق بمكانة الكويت الاقتصادية كمركز مالي وتجاري وفق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد”.
من جانبه قال عضو مجلس المفوضين والمشرف العام على عملية تسليم السوق خليفة العجيل أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت عملا متواصلا ودقيقا في سبيل الوصول لهذا اليوم مشيرا إلى أن الهيئة كان لها دورا فاعلا في ترتيب عملية الانتقال وفق أعلى الضوابط المؤسسية وأنها ستواصل متابعة عملية استكمال توفيق اوضاع السوق حتى نهايتها في 30 سبتمبر المقبل.
وأكد العجيل أن الهيئة عملت بكافة قطاعاتها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة كالشركة الكويتية للمقاصة وسوق الكويت للأوراق المالية بالإضافة إلى شركة البورصة مشير إلى أن العمل الذي حصد اجتماعات وصلت في مجموعها إلى 1500 ساعة نتج عنه إصدار أكثر من 20 قرارا تنظيميا وأرشفة أكثر من 95 مليون مستند تعود إلى وقت إنشاء السوق قبل 33 عاما.
واوضح ان الهيئة عملت على تهيئة البيئة القانونية وتنظيم اللوائح بما يواكب هذا التغيير المؤسسي الكبير الذي من شأنه أن يعود بالنفع على سوق المال والاقتصاد الكويتي ككل مؤكدا أن الهيئة تعمل وفق استراتيجيات وخطط طويلة الأمد بهدف خلق سوق مالي نشط ذو بنية قوية تؤهله لأن يكون في مصاف الأسواق المتقدمة في المنطقة والعالم.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة البورصة خالد الخالد ان هذا اليوم يعتبر خطوة مهمة في مسيرة الانتقال بسوق الكويت للأوراق المالية إلى مصاف الأسواق المتطورة في المنطقة ليعمل وفق أسس عالمية ويشكل ملتقى مهم للمستثمرين من كافة أنحاء العالم مستندين في ذلك على مبادئ رئيسية عمادها الشفافية والكفاءة والانفتاح.
وأضاف الخالد الذي بات يمثل رسميا مدير السوق “ان ما حصل اليوم هو حدث مهم في تاريخ الاقتصاد الكويتي” ان تتسلم شركة خاصة مسؤولية تشغيل السوق ما يشكل تفعيلا كبيرا لدور القطاع الخاص الذي لطالما سعت له الدولة مشيرا الى ان سوق الكويت للأوراق المالية كان سباقا دائما منذ نشأته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتقديم واجهة اقتصادية للبلاد.
ورغم تراجع السوق خلال السنوات الماضية لظروف عدة اعرب الخالد عن اعتقاده بان الاوان قد آن للكويت أن تعود إلى الريادة في هذا المجال.
واوضح ان العمل تم خلال الفترة السابقة على تأسيس وبناء شركة بورصة الكويت كي تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية وتم احضار فريق عمل محترف عمل لوضع استراتيجية التحول بعد اجتماعات مكثفة مع العديد من أصحاب المصالح والمهتمين بالسوق من شركات ومصارف وشركات وساطة ومؤسسات استثمارية وجهات حكومية وشركات مدرجة.
واشار الخالد الى انه بموجب تسلمها لعمليات تشغيل السوق يصبح مجلس إدارة شركة البورصة ممثلا للجنة السوق التي إنتهى عملها كما يصبح الرئيس التنفيذي للشركة مديرا رسميا للسوق على أن يستمر العمل في نقل الصلاحيات وتوفيق الأوضاع لكل من شركة البورصة وسوق الكويت للأوراق المالية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2016 الذي بحلوله سيتم الإنتقال الكامل لشركة البورصة التي ستصبح مالكا ومشغلا للسوق تمهيدا لطرح أسهمها للاكتتاب في وقت لاحق.
وبين أن عمل الشركة لا يرتكز فقط على عملية التحول ولكنه مسيرة مستمرة يتم خلالها تطوير أدوات ومنتجات استثمارية جديدة تساهم في تحسين السوق وتطويره عبر الارتقاء بالبنية التحتية وبيئة الأعمال بما يتوافق مع المعايير العالمية وذلك لخلق قاعدة جاذبة للمتعاملين في السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين به.
واشار الى ان الهدف المشترك الأول مع هيئة أسواق المال يكمن في الانتقال بالسوق إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة “وهو تحد نحن قادرون على بلوغه”.
وتأسست شركة بورصة الكويت في شهر أبريل من عام 2014 لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية بغية تفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال سعيا نحو الإنتقال بسوق الكويت للأوراق المالية إلى مرحلة جديدة لتطوير السوق المالي الكويتي.
ومر سوق الكويت للأوراق المالية بالعديد من التحديات منذ إنطلاق الشرارة الأولى للتداول في عام 1952 مع إنشاء بنك الكويت الوطني كأول شركة مساهمة في الكويت إذ بدأت حينها عمليات التداول على نطاق ضيق بين العديد من السماسرة الذين كانوا يعتبرون من صناع السوق في ذلك الوقت ليتم بعدها سن قوانين جديدة لتنظيم أنشطة إصدار الأسهم والاكتتاب فيها عام 1960 ومن ثم صدر قانون لتنظيم التداولات المالية في نوفمبر 1970.
وفي عام 1983 صدر مرسوم أميري بإنشاء سوق الكويت للأسواق المالية بمفهومه العصري المعروف اليوم وتم تكليفه بمهام تشغيل السوق المالية وتنظيم أنشطة التداول وضبطها.
ومع تطور سوق الكويت للأسواق المالية تم تطبيق أول نظام للتداول الإلكتروني فضلا عن إدخال السوق الآجل وسوق البيوع المستقبلية وسوق الخيارات.
وكان السوق يلحق بركاب الظروف السائدة مواكبا تقلبات الدورة الاقتصادية في صعودها ونزولها إلى أن جاءت هيئة أسواق المال التي نجحت في إدخال تغييرات جذرية وتحويل السوق من خلال خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية الذي بدأت أولى خطواته العملية مع تسلم شركة البورصة مهام تشغيل السوق اليوم