جريدة الحقيقة الإلكترونية
أبلغت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية بصدد تشكيل لجنة لتحديد الضباط الذين يملكون شركات تجارية ويقومون بإدارتها في مخالفة صريحة للقانون.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة سوف تحدد أسماء ووظائف الضباط وسترفع كشوفات بأسمائهم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بحيث يتم تخييرهم بين الاستمرار في العمل الأمني، وتركه للتفرغ للتجارة.
