جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناشد رئيس الاتحـاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بضرورة الوقوف إلى جانب المزارع الكويتي كما عهدناه منها في مواقف سابقة لها ونأمل منها إستمرار مواقفها الوطنية من خلال إعفاء المزارعين من القرارات الجديدة في زيادة رسوم اذن العمل لأول مرة والذي تم رفعه من دينارين إلى خمسين دينار ورسوم تحويل إذن العمل من عشرة دنانير إلى خمسين دينار أيضا وهذه الزيادة سوف تكون عبء مالي كبير على المزارع الكويتي الذي يعمل في ظروف جوية صعبة وما نتمناه من الوزيرة الصبيح استثناء المزارعين من تلك الزيادة
وقال الوطري في تصريح صحفي ان أغلب المزارعين مدانين للبنك الصناعي بسبب القروض الزراعية اضافة الى رواتب العمال مقابل ارتفاع أسعار المواد الزراعية والأدوية اضافة الى زيادة رواتب العمال ليبقوا يعملون في المزارع خشية من هروبهم وكذلك قلة المياه وغيرها من الامور الاخرى واذا نفذت تلك الزيادة على المزارعين ستكون بالطبع مهلكة لكثير منهم وقد لا يستطيعون اكمال مشوارهم الوطني الذي جاءوا من أجله وهو المساهمة في الأمن الغذائي ويجب أن تكون هناك مواقف داعمة لهم من قبل الحكومة وما يتمناه المزارع ان يتم استثنائه من هذه الزيادة وهذا ليس بغريب على الوزيرة الصبيح التي أعلنتها مرارا وتكرارا وقوفها الى جانب إخوانها المزارعين
وأوضح الوطري أن مجلس ادارة الاتحاد استطاع تنفيذ استراتيجية ناجحة لتحقيق الكثير من الانجازات للمزارعين على مدى العامين الماضين وكذلك على مدى أكثر من نصف قرن من المجالس المتعاقبة على ادارة الاتحاد منذ منتصف سبعينات القرن الماضي عملوا بكل جهد واخلاص ليحولوا تلك الصحراء الى أراضي خضراء في جنوب وشمال الكويت ويستحقون وقفة وطنية من كل مسؤول يعمل من أجل الكويت ففي الأمس القريب وعدنا وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار أنه لن تمس فاتورة المزارعين ولن تتم زيادة رسوم الكهرباء والماء ولن نستبعد في أي لحظة يكون لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل موقف مماثل في دعم إخوانها المزارعين
وأكد الوطري أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين حريصون على الاستمرار في الدفاع عن حقوق المزارعين لتحقيق المطالب العادله التي قدمها الاتحاد بكتب رسمية لعدد من جهات الدولة لتخفيف العناء عن كاهل المزارع الكويتي
وبين الوطري ان مطالبة وزارة الشئون باستثناء قطاع الزراعة من الرسوم الجديدة المقرر تطبيقها في الأول من يونيو القادم وهي زيادة رسوم تصريح العمل وإذن العمل أول مره والتحويل والتجديد لأذن العمل ، والمطالبه بدعم البنزين للقطاع الزراعي اسوة بدعم الديزل الذي مازال مستمر ان تم زياده ارتفاع سعره ، واستمرار المطالبه مع وزارة الماليه وهيئة الزراعة بزيادة الدعم للقطاع الزراعي خاصة وان الظروف في تغير مستمر ويجب زيادة الدعم وهذه حقوق سوف نستمر بالمطالبة بها لأننا أتينا الى هذا المكان ونعلم تماما المشاكل الموجودة والتي تحتاج الى حلول جذرية
