جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح المراقبين الماليين والاداريين في الرقابة التعاونية إلى وضع تقوى الله نصب أعينهم ومراعاة الصالح العام، بعيدا عن تأثيرات سياسية أو اجتماعية لإصلاح أي اعوجاجات في عمل الجمعيات التعاونية، بما يخدم العمل التعاوني.
وأوضحت الصبيح خلال حفل تكريم وتخريج المراقبين الماليين والاداريين الذي نظمته إدارة الرقابة التعاونية في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية أن العمل الذي يقوم به المراقبون الماليون والاداريون في الجمعيات التعاونية التي يعملون بها يساهم في ازدهار العمل التعاوني من أجل خدمة المجتمع، بعيدا عن حساب الأرباح والعوائد.
وأضافت أن قيام المراقبين بأعمالهم على أكمل وجه يساعد في تنظيم عمل الجمعيات ماليا واداريا، ويجنب الوزارة حل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية أو إحالة أعضاء بعض الجمعيات التعاونية إلى النيابة العامة، أو جهات التحقيق أو إيقاع أي عقوبة عليهم ،معربة عن الأمل بأن تثمر جهود المراقبين في أن يتم العمل بالجمعيات بأفضل صورة ممكنة، دون وجود عجز أو إحالات إلى النيابة، بما يساهم في الارتقاء بالعمل التعاوني.
من جانبه، كشف وكيل وزارة الشؤون الدكتور مطر المطيري عن الانتهاء من سد بعض الشواغر التي تصل إلى 12 شاغرا، وكذلك الانتهاء من جميع درجات الاختيار على مستوى 3 برامج سواء على مستوى ديوان عام الوزارة وبرنامج الرعاية وبرنامج التعاون والتنمية.
وأوضح أنه تم تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية من دون مجاملة أحد والجميع حصل على حقه، لافتا إلى أنه «تم فحص بعض التظلمات التي عرضت على مجلس الموظفين، كما تم توقيع قرار 16 لعام 2016 والذي يشمل جميع قرارات التعاون الوزارية واللوائح التي صدرت بعد صدور قرار 35 الذي صدر في 5 اغسطس 2014، كاشفا أن القرار 16 لعام 2016 سيشمل جميع القرارات التي صدرت بالقرار 35 وما صدر بعده من قرارات حتى الان»، مضيفا أن القرار 16 لعام 2016 صدر امس ويحتوي على 85 مادة وتم تصحيح بعض الامور التي جدت على الجمعيات التعاونية وتم تصدير القرار.
