“الحرس الوطني”: جاهزون لصد أي ازمات تتعرض لها البلاد

أكد وكيل (الحرس الوطني) الكويتي الفريق الركن المهندس هاشم الرفاعي الحرص على التصدي لحالات الطوارئ والأزمات في وقت مبكر ودعم الخدمات المهمة في وقت الضرورة باعتبارها من مقومات الامن الوطني وركيزة للنأي بالمجتمع عن أي اضطرابات تعوق مسارات التنمية.
جاء ذلك في كلمة للفريق الرفاعي خلال افتتاح فعاليات ندوة (إدارة الأزمات والكوارث في دولة الكويت ودور الحرس الوطني) بمشاركة الجامعة العربية المفتوحة وجهات محلية وصديقة برعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأضاف الرفاعي أن الندوة المقامة على مدار يومين تهدف إلى توحيد الروئ في إدارة الأزمات والكوارث ووضع تصورات لإدارة منظومة الأزمة بفكر علمي في هذا المجال مؤكدا أهمية تضافر الجهود من أجل الحفاظ على أمن الكويت في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.
وأوضح أن مبادرة (الحرس الوطني) بعقد هذه الندوة يعكس نهجه الاستراتيجي الذي وضع أمن الكويت في مقدمة أولوياته لافتا إلى دوره المجتمعي واستعداده للتعاون مع الجهات المعنية في ادارة الأزمات والكوارث وهذا ما عكسه إبرام عدد من بروتوكولات التعاون مع جهات ذات طابع استراتيجي وعلمي.
من جانبها قالت رئيس (الجامعة العربية المفتوحة) الدكتورة موضي الحمود في كلمة لها خلال الندوة إن ادارة الأزمات بكل أنواعها لاسيما التي تقع على النطاق الوطني تحتاج إلى تشكيل واستعداد فعال لمواجهة الأزمات النمطية المتكررة أو الكبيرة والمستجدة.
وأضافت الحمود أن الأسلوب الفعال لإدارة الأزمة يحتاج إلى تشكيل فريق متكامل ووضعة في حال الاستعداد وتحديد المتحدث عن الجهة والإصلاح واتخاذ قرار التعامل مع الأزمة بجد ومراجعة خطوات واجراءات الفريق المكلف وتشجيع الفريق بعد انتهاء الأزمة ومراجعة الدروس المستفادة.
بدوره قال المستشار القانوني في (الحرس الوطني) الدكتور عبدالوهاب الرومي إن من أهم وظائف الدولة باعتبارها دولة مؤسسات وقاية وحماية حياة مواطنيها وممتلكاتها من المخاطر والكوارث والأزمات بمختلف الوانها وأشكالها.
وأكد الرومي ضرورة وجود خطط سماتها التكامل والتمازج ومنهجية التحكم والسيطرة منسقة الجهود سهلة الإجراءات محققة لدرجة عالية من الكفاءة والفعالية مشيرا إلى مشروع قانون أعده ليدرج ضمن توصيات الندوة يهدف إلى تضافر كافة الجهات المعنية لإدارة ومواجهة الكوارث والأزمات قبل حدوثها وأثناء وبعد وقوعها.
وأفاد بانه تم وضع الإطار القانوني لمشروع القانون من واقع التجارب السابقة وما حدث من نتائج وتطورات عالمية واقليمية لاسيما تصاعد «الثورات الشعبية» ببعض الدول العربية فضلا عما تعرضت له البيئة من كوارث إشعاعية كما حدث في مفاعل فوكوشيما الياباني بمارس 2011.
ولفت إلى أن القانون يكفل توفير البعد الاستراتيجي والغطاء القانوني لكل القرارات التي تصدرها الجهات العليا في الدولة.
من جهته قدم أستاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور خالد القحص ورقة عمل بعنوان (الادارة الإعلامية للكوارث والازمات) أكد فيها أن الكارثة أحد أكثر المفاهيم التصاقا بالأزمات وتعبر عن حالة مدمرة حدثت بالفعل ونجم عنها حالات ضرر في الأرواح أو الماديات أو كليهما.
وشدد القحص على ضرورة أن يكون المتحدث الرسمي للجهة المنوطة ملما بالمعلومات الحاضرة لتقديمها إلى وسائل الاعلام والاستعداد لما يطرحه الصحافيين من أسئلة والتصرف جيدا في المقابلات الإعلامية.
ولفت إلى أن ظروف إدارة الأزمات تغيرت في السنوات الأخيرة بسبب التطور الكبير في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ما أجبر مجال العلاقات العامة على مراجعة الأداء التقليدي استجابة لهذه التطورات.
من جانبه أكد متحدث من قوات (الدرك الفرنسي) العقيد كريستوف بيل ضرورة تكييف أجهزة الرد وتحسين خطط التدخل بما يساعد على التصرف بفعالية في أسرع وقت ممكن.
وأضاف بيل أنه تم استبدال أعمال القتل المنعزلة باستخدام السلاح اليدوي أو السلاح الأبيض التي عهدناها بهجمات جماعية ترتكب بأسلحة الحرب وبالأحزمة الناسفة مؤكدا ضرورة الرد السريع والحاسم على الاعتداءات للحد من عدد الضحايا.
وذكر أن «الوحدات الإقليمية لا يحق لها التدخل إلا في حالات الطوارئ أو الخطر الوشيك» مبينا أن «الهدف من التعاون بين وحدات التدخل التابعة لقوات الدرك والشرطة الوطنية أثناء الأزمات الكبرى هو إمكانية تجييش هذه الوحدات في آن واحد أو بشكل مشترك».
وتطرق اللواء مبارك العازمي من الحرس الوطني في ورقة عمل حول (علم إدارة الأزمات والكوارث وأنواعها واساليب ادارتها) إلى انعكاس التطور الحالي على وسائل الاتصالات والمواصلات والمعلومات بما يساعد الأجهزة الأمنية على مواجهة مخاطر الارهاب والتطرف وإدارة مختلف الأزمات والكواث والتقليل من أضرارها ومخاطرها على الأمن والاستقرار في المجتمع.
وأضاف العازمي أن الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية زادت في مجتمعنا الدولي بشكل عام وفي محيطنا الإقليمي بشكل خاص ما يستوجب الاستعداد لذلك واستشراف المستقبل للتوقع والتنبؤ بالاحداث المقبلة والاستعداد لها بسيناريوهات وخطط مناسبة لمواجهتها والتقليل من مخاطرها وأضرارها.