جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الامة في جلسته العادية على مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في مداولته الثانية واحالة توصيات اللجنة المالية البرلمانية الواردة بشأنها الى الحكومة.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على القانون في المداولة الثانية بموافقة 48 عضوا ورفض ثمانية من اجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
وكان مجلس الامة قد وافق في جلسة ال 13 من ابريل الجاري على مشروع القانون في مداولته الاولى باستثناء السكن الخاص من تطبيق تعرفة الكهرباء والماء الواردة في القانون بحيث يستمر العمل بالتعرفة السابقة بشأنه فيما شمل القانون القطاعات الاستثمارية (شقق سكنية) والحكومية والتجارية والصناعية والزراعية.
