جريدة الحقيقة الإلكترونية
بعد استغلالها لـ 50 موقعاً على الطرق السريعة وإخلالها ببنود العقد وعدم سدادها المبالغ المستحقة عليها، «حكمت المحكمة» بمشروعية غرامات مالية بلغت 2 مليون و 700 ألف دينار سبق أن أوقعتها بلدية الكويت على إحدى شركات الدعاية والإعلان والنشر، نتيجة عدم التزامها بسداد الدفعات المستحقة عليها كما هو مبرم في عقودها مع البلدية.
وكشف مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار محمد الجاسر عن رفض محكمة الاستئناف طلب الشركات في استئنافها في شأن الغرامات المالية، مجيزة بذلك مشروعية تلك الغرامات.
وفي التفاصيل، كشف مصدر مسؤول في البلدية أن إحدى شركات الدعاية والإعلان تعاقدت مع البلدية في مزايدة لاستغلال مواقع اللوحات الإعلانية في الطرق السريعة لمدة 3 سنوات، إلا أن الشركة امتنعت عن السداد مما حتم على البلدية فرض غرامات مالية عليها، ما أدى إلى تقدم الشركة باستئناف ضد مدير عام بلدية الكويت بصفته ووكيل وزارة الكهرباء والماء بصفته، مطالبة بوقف تسييل خطاب الضمان الصادر من (بنك بوبيان) والمقدم ضمن مستندات التعاقد مع المدعى عليه (بلدية الكويت) لحين البت في موضوع النزاع بحكم بات ونهائي، إضافة لطلبها منع تعرض المدعى عليه للمدعية في استثمارها باللوحات المستأجرة لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي وبات.
وأشار المصدر إلى أن الشركة طالبت «بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه بتوقيع غرامات مالية على الشركة وتسييل خطاب الضمان وفسخ عقد الاستثمار، مع منع تعرض المدعى عليه (البلدية) للمدعية (الشركة) في استثماراتها باللوحات المستأجرة وذلك عن المدة المتبقية من العقد والمدة التي تم قطع التيار فيها عن اللوحات، باعتبار أن المدعى عليه تقاضى مقابل الاستثمار عن كامل المدة لتكون نهاية العقد 29 ديسمبر 2015».
وقال المصدر إن الشركة «دعت إلى إلزام المدعى عليه (البلدية) بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ 5001 دينارعلى سبيل التعويض الموقت عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة إخلال المدعى عليه بالتزامه التعاقدي، مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة».
