جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكر رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد أن “هناك قسمين في التعاطي مع مشاريع وزارة الاشغال, احدهما يتعلق بالمقاولين وهم يتحملون الصيانة ولابد من تأجيل الغرامة او الاعفاء منها “,مبينا أن”عدم اصدارها ضد المقاولين المتعثرين يعني ليس لدي الاشغال رؤي ”
وتساءل:”هل يعقل احد المشاريع زاد من 200 مليون الي 500 مليون “.
واضاف:”فيما يتعلق بالميزاينة فآخر حساب ختامي في ٢٠١٤ / ٢٠١٥ في الباب الاول كان هناك ١٥ مليون وفر في الباب الرابع المتعلق بالمشاريع وتستطيع الوزرارة المناقلة منه دون الرجوع للمجلس بالتوافق مع وزارة المالية ومن خلال الوفر يمكن ان تنقل الي بند الصبانة ”
وقال عبدالصمد:”الغريب في ٢٠١٤ / ٢٠٢٥ تم اعتماد ٥٠ مليونا و٣٠٠ الف دينار للصيانة وهذا البند نقلت فيه ٦ ملايين بدلا من ان تنقل اليه الاشغال وخلاف ذلك لدية وفر بقيمة ٦٦ الف دينار وميزانية ٢٠١٦/ ٢٠١٧ ما يخص الصيانة ١٤ مليون لصيانة الطرق ”
وشدد على أن “هناك تقصيرا بالرقابة من بعض المسؤولين في الاشغال والمسؤولية هالمرة براس مهندس بالعادة تكون براس فراش كفراش البلدية ..هالمرة تطور شوي “.
