جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت وزارة الكهرباء والماء جهوزيتها لتطبيق تعرفة الاستهلاك التي وافق عليها مجلس الأمة في جلسته أول من أمس، منوهة إلى أن «الأنظمة الخاصة بإدخال البيانات جاهزة لتطبيق هذا النظام الجديد ولا توجد أي معوقات فنية في هذا الجانب».
واعتبرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «استثناء قطاع السكن الخاص من تطبيق نظام الشرائح حال دون تحقيق الهدف الذي كانت تسعى الوزارة لتحقيقه بشكل كامل، وهو ترشيد استهلاك الكهرباء والماء»، لافتة إلى أن استهلاك قطاع السكن الخاص «يصل إلى 42 في المئة من إجمالي استهلاكات القطاعات الأخرى».
وفي ما خص الوافدين (العائلات) الذين يستأجرون شققاً ضمن مناطق السكن الخاص، بينت المصادر أن «المالك سيتحمل قيمة استهلاكهم».
واستبعدت المصادر أن «تكون هناك محاولات للتحايل على تطبيق قانون تعرفة شرائح الاستهلاك على قطاع السكن الاستثماري»، مبينة أن القانون «أغلق الثغرات كافة أمام من يحاول التلاعب والتهرب من تطبيق القانون».
وأضافت: «نعلم أن البعض يفكر ويقول ربما هناك من الوافدين من يستغل أصدقاءه المواطنين بتسجيل عقد الإيجار باسمه للإفلات من نظام الشرائح المتوقع أن يطبق بعد عام من إقرار القانون»، مؤكدة أن «بنود اللائحة تنص على أنه سيسمح للمواطن الذي يريد تسجيل شقة استثمارية باسمه إحضار ما يثبت عدم تملكه لسكن خاص».
على صعيد متصل، أكد الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب في الوزارة الدكتور مشعان العتيبي أن الوزارة «ستبدأ تركيب العدادات الذكية على القطاع الاستثماري مع بداية تطبيق قانون التعرفة الجديدة».
وقال العتيبي في تصريح صحافي: «بعد صدور القانون سوف تباشر وزارة الكهرباء والماء في إجراءات إعداد اللائحة التنفيذية لبدء تطبيقه بحيث يتم ضبط العداد حسب تاريخ بداية القانون».
وأضاف: «تطبيق نظام الشرائح سيكون في السكن الاستثماري، أما القطاعات الأخرى مثل التجاري والصناعي والزراعي والحكومي فهي قطاعات ذات تعرفة ثابتة، لذلك سنبدأ أولاً تركيب العدادات الذكية في القطاع الاستثماري»، مشيراً إلى أن القانون «أمهل الوزارة سنة، وأعطاها المجال للتدرج في عمليات تركيب هذه العدادات و بعد هذه المدة سوف تبدأ في تركيب العدادات الذكية في الاستثماري»، لافتاً إلى أن «نسبة القطاع الاستثماري من استهلاك الكهرباء تبلغ 20 في المئة».
وشدد العتيبي على أن القانون «سيتم تطبيقه بطريقة تدريجية، والوزارة ستبدأ في تنفيذ برنامج كامل من أجل إغلاق الحسابات كافة في الاستثماري وعدم وجود مديونية على أحد، بحيث تبدأ الوزارة في تطبيق القانون وعدادات الاستثماري تكون قراءاتها صفراً».
وأوضح أن النظام الجديد في التعرفة «سيشجع المستهلك على الترشيد، لذلك يجب أن يكون لكل مستهلك عداد مياه خاص به لكي يكون مسؤولاً عن الاستهلاك لنفسه، بخلاف العداد المشترك في العمارة».
