جريدة الحقيقة الإلكترونية
أجلت محكمة الجنايات قضية هتك عرض مُتهم فيها ضابط شرطة طالبت النيابة العامة بإعدامه للنطق بالحكم.
وتعود أحداث القضية إلى السادس من أكتوبر العام الماضي حين أوقف ضابط شرطة «مفتول العضلات» بسيارته الخاصة مواطناً كان برفقة زميل له على الطريق العام بغرض مخالفته، واقتاده إلى أحد الأماكن المعزولة، وقام بشل حركته كما جاء في تحقيقات النيابة، وهتك عرضه بالإكراه، قبل أن يتركه وينطلق بمركبته.
التقط المواطن رقم سيارة الضابط، وشكا إلى أبيه فاصطحبه وتوجه به إلى المخفر وأبلغ الجهات الأمنية، فتم تسجيل قضية حق عرض في حق الضابط الذي تعرف عليه الضحية في طابور عرض قانوني.
أحالت النيابة القضية على محكمة الجنايات، حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام شنقاً.
وبتاريخ أول من أمس انعقدت إحدى جلسات المحكمة وتم حجز القضية إلى تاريخ التاسع عشر من مايو المقبل للنطق بالحكم.
