جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع حرص الكويت على تعزيز مجالات التعاون مع جمهورية ارمينيا بما في ذلك التعاون في المجالين القانوني والقضائي.
جاء ذلك في كلمة للوزير الصانع اليوم الأحد عقب توقيعه مذكرة تفاهم خاصة باتفاقية المساعدة القانونية في المسائل الجزائية بين الكويت وارمينيا بحضور نظيرته الارمنية اربينة هوفنسيان.
وقال الصانع إن تلك الاتفاقية جاءت من اعتقاد راسخ بأن هذا النمط من التعاون الثنائي الذي حثت عليه كل المحافل الدولية يمثل ركيزة أساسية نحو اتخاذ اجراءات فاعلة لمكافحة الجرائم والأعمال الداعمة لها.
وذكر أن زيارته السابقة لارمينيا تعد مثالا للنهوض في العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات وفي مقدمتها التعاون القانوني والقضائي.
وبين أن تلك الزيارة نتج عنها ارساء اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين إضافة الى مساهمتها في توحيد الرؤى الأساسية في عدد من القضايا محل اهتمام الطرفين والمجتمع الدولي بشكل عام.
وأفاد بأن حكومة الكويت ممثلة بقيادتها السياسية حريصة على توطيد أسس العلاقة الثنائية المميزة وتنمية التواصل المشترك وانجاح السبل الكفيلة بتحقيق التعاون الامثل بين البلدين.
وقال ان التحديات السياسية الواقعية المتعلقة بقضايا أساسية لاسيما التي تمس أمن واستقرار المجتمع الدولي تستدعي توحيد الرؤى والجهود لايجاد السبل والآليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين.
وثمن الصانع التواصل بين وزارتي العدل في البلدين وذلك في سبيل تعزيز التعاون القانوني والقضائي والدفع نحو التركيز على تقريب الافكار بين الجانبين وبحث الأطر المناسبة للتعاون.
وأعرب عن الأمل في استكمال أطر التعاون القانوني والقضائي بين البلدين لتشمل اتفاقيات ثنائية حول التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية وتسليم المجرمين.
وتمنى أن تترجم الجهود المشتركة نحو تعزيز التعاون الثنائي الى واقع اجرائي فاعل وملموس وأن تسهم لقاءات الجانبين في تعزيز أواصر الشراكة المتميزة بين البلدين وتحقيق كامل الاهداف المأمولة.
من جهتها أكدت وزيرة العدل الأرمينية في كلمة مماثلة عمق ومتانة العلاقات مع الكويت وحرص البلدين على تطويرها خصوصا في المجال القانوني والقضائي.
وأعربت هوفنسيان عن خالص التقدير على دعوتها لزيارة دولة الكويت التي تم خلالها بحث تعزيز أطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين.
