أوضحت الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فاطمة العازمي، أن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة بعض قياديي «التطبيقي» إلى محكمة الجنايات في قضية تزوير محررات رسمية والاستيلاء على أموال عامة يتعلق بفترات زمنية سابقة تصل إلى أكثر من 4 سنوات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية في حينها وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذا الشأن.
وأكدت العازمي، أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحمل كل التقدير والاحترام لجميع الجهات القضائية، وتتعاون دائماً لتحقيق الصالح العام للوطن ولجميع منتسبي الهيئة.